عنوان  IP

هو عنوان رقمي يُمنح من قِبل مزود خدمة الإنترنت (ISP) للأجهزة المتصلة بالإنترنت مثل الهاتف والحاسوب. ولإمكان استخدام عنوان الـ IP كدليل في المحاكمات، يجب أولاً تحديد عنوان الـ IP، ثم التوصل إلى البيانات التعريفية للشخص الذي استخدم هذا العنوان. إلا أن تطابق عنوان الـ IP مع الشخص المستخدم له لا يكفي وحده لتكوين قناعة يقينية خالية من أي شك بأن هذا الشخص هو من ارتكب الجريمة المنسوبة إليه

من أهم خصائص البيانات الرقمية أنها قابلة بسهولة للتغيير، والتلف، والإتلاف. وكما هو الحال مع العديد من أنواع البيانات الرقمية، فإنه من الممكن أيضًا تغيير عناوين IP بوسائل مختلفة. وقد قضت محكمة التمييز مؤخرًا في قراراتها بأن دليل عنوان IP الموجود في الملفات الجزائية لا يُعد كافيًا بمفرده، بل يجب أن يكون مدعومًا بأدلة أخرى. وقد انعكس هذا التوجه في قرارات محكمة التمييز على النحو التالي

قرار محكمة التمييز بشأن عدم اعتبار عنوان دليلاً

القرار
إنه لم يتم إجراء عملية أخذ صورة (إيمِج) من الحاسوب الذي استخدمه المتهم وفق الأصول، كما لم يتم تحديد قيم سلامة البيانات (الهاش) الناتجة عن ذلك، وأن رقم الـ IP لا يُظهر الحاسوب المستخدم بل يُظهر الاتصال بالإنترنت فقط، ولم يُثبت في الفحص الذي أُجري على حواسيب المتهم وجود اتصال من سجل هذا الحاسوب إلى العنوان m…-k12.com، كما أن العثور على برنامج “اختراق” لا يدل بحد ذاته على أنه قد تم التدخل في الموقع العائد للمشتكي. وبناءً عليه، لا يمكن إصدار حكم استنادًا إلى الافتراضات دون وجود دليل قاطع، ولذلك لم يتم الأخذ برأي نقض الحكم الوارد في مذكرة الادعاء

                                                                                                                                                                         النتيجة
بما أن قرار البراءة الصادر عن المحكمة قد جاء متوافقًا مع الأصول والقانون، بعد تقييم الأدلة وبيان الأسباب الموجبة لذلك،فقد تقرر ردّ اعتراضات الطعن المقدمة من وكيل الطرف المتدخل والتي لم يُرَ أنها في محلها بشأن ثبوت الجريمة،وبالتالي تأييد الحكم، وذلك بإجماع الآراء بتاريخ 24.10.2013

وبهذا القرار، بيّنت المحكمة أن عنوان الـ IP لا يُعد دليلاً يُظهر مباشرةً الشخص الذي ارتكب الجريمة، بل يبيّن فقط الاتصال بالإنترنت. ولذلك، ونظرًا لعدم جواز إصدار حكم استنادًا إلى الافتراضات دون وجود أدلة داعمة أخرى تتعلق بالجريمة المنسوبة إلى المتهم، فقد تم تأييد قرار البراءة الصادر عن المحكمة المحلية

كما يتضح، وعلى الرغم من أن تحديد عنوان الـ IP يُعد أمرًا بالغ الأهمية، إلا أنه بسبب ارتكاب الجريمة في البيئة الافتراضية، توجد صعوبات خاصة في تحديد هوية الفاعل. ولذلك، ينبغي على الجهات القضائية أن تتصرف بمزيد من الحذر بهدف إيضاح ملفات القضايا الجنائية وضمان عدم معاقبة أشخاص لم يرتكبوا جرائم المعلوماتية

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com أو عبر الهاتف 0532 442 62 33