محامي النفقة في دعاوى الطلاق يدافع عن جميع حقوق موكليه بما يخدم مصلحتهم ضمن إطار القوانين. وبطبيعة الحال، فهذا المجال يتطلب خبرة وتخصصًا. ولا يقتصر دور محامي النفقة على قضايا النفقة فقط، بل يجب أن يدافع عن جميع حقوق موكله في جميع مراحل الطلاق

للحصول على خدمة محامي النفقة، يرجى التواصل معنا. اتصلوا الآن فورًا

ما هي النفقة؟ وهل يجب تعيين محامي نفقة؟

ما هي النفقة؟
النفقة، والمعروفة أيضًا بنفقة الطلاق، هي مبلغ مالي يُدفع للطرف الذي سيتعرض لصعوبات مادية في حياته أثناء سير دعوى الطلاق أو بعد انتهائها، بهدف تمكينه من مواصلة حياته

تُدفع النفقة بشكل شهري، وبعد فرضها تصبح دينًا قانونيًا، لكنها لا تُنقل إلى الغير، وتنتهي بوفاة المستحق أو الملزم بها

محامي النفقة وفوائده

خلال عملية الطلاق، يُعد موضوع النفقة أو الدعم المالي المستمر لأحد الزوجين من أهم المسائل التي يجب حلّها بين الطرفينوحتى مع أفضل النوايا، قد يكون مفهوم دعم الزوج الآخر مسألة حساسة وصعبة؛ إذ لا يرغب الطرف الداعم في الشعور بأنه يتم استغلاله، بينما يحتاج الطرف الآخر إلى التأكد من قدرته على تأمين معيشته

في هذا المقال، سنتناول موضوع الدعم الزوجي الدائم (النفقة)، ونوضح العوامل المختلفة التي تأخذها المحاكم التركية بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ النفقة

وبفضل هذه المعلومات، وباستخدام الوسائل والموارد المناسبة، يمكن للزوجين التوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الطرفين

على أي أساس تُحدد النفقة؟

السبب الأساسي الذي تعتمد عليه المحاكم في منح النفقة هو الحد من الآثار الاقتصادية غير العادلة الناتجة عن الطلاق

ومن بين مبررات قانون النفقة أن أحد الزوجين قد يكون قد ضحّى بمسيرته المهنية من أجل دعم الأسرة، وبالتالي قد يحتاج إلى وقت لاكتساب المهارات أو تطويرها ليتمكن من الاعتماد على نفسه

كما أن كل طرف يكون قد اعتاد على مستوى معيشي معين خلال الزواج، وتساهم النفقة في تقليل التغيير المفاجئ والحاد في نمط الحياة بعد الطلاق

النفقة: الدعم المؤقت والدعم الدائم

مصطلح “الدعم الدائم في النفقة” يُعد إلى حد ما متناقضًا، لأن هذا النوع من الدعم ليس دائمًا كما يُفهم من اسمه. فقد تمنح المحاكم هذا الدعم لعدة سنوات، أو قد لا تمنحه إطلاقًا

ومن المهم فهم أن الدعم المؤقت والدعم الدائم هما أمران مختلفان، وتتعامل المحاكم مع كل منهما بشكل مختلف

فأثناء دعوى الطلاق يتم منح الدعم المؤقت، أما بعد صدور حكم الطلاق فيتم منح الدعم الدائم

أنواع النفقة

في دعاوى الطلاق، تقوم محكمة الأسرة بمنح النفقة للطرف المحتاج للمساعدة، ويكون الهدف من هذه النفقة هو تمكين الطرف غير القادر ماديًا من الاستمرار في حياته

وبالنسبة لأنواع النفقة، فهي ثلاثة أنواع

نفقة التدبير

نفقة الفقر

نفقة المساهمة

نفقة المساعدة

ومن المفيد استشارة محامي مختص بالنفقة في هذا الشأن

ما هي نفقة التدبير؟ وهل يمكن لمحامي النفقة طلبها؟

أثناء سير دعوى الطلاق (أو الانفصال)، يمكن للمحكمة أن تقرر منح نفقة للطرف المحتاج من أجل تمكينه من الاستمرار في حياته من حيث المعيشة والسكن وتغطية الاحتياجات الأساسية

ويقوم قاضي محكمة الطلاق بتحديد هذه النفقة بناءً على الوضع المالي للطرفين

وتُسمى هذه النفقة بـ نفقة التدبير

أما تنفيذ نفقة التدبير فيتم بناءً على قرار مؤقت (قرار وسيط) من خلال دائرة التنفيذ في المحافظة، ويمكن تحصيلها عبر التنفيذ بدون حكم قضائي نهائي. وفي حال الاعتراض على التنفيذ، يتم رفع دعوى إلغاء الاعتراض أمام محكمة الأسرة

كما يمكن لمحامي الطلاق أو النفقة طلب نفقة التدبير أثناء سير الدعوى

ما هي نفقة الفقر

تم تنظيم نفقة الفقر في المادة 175 من القانون المدني التركي. وتنص هذه المادة على أنه يمكن للطرف الذي سيقع في حالة فقر بسبب الطلاق، بشرط ألا تكون درجة خطئه أشد من الطرف الآخر، أن يطلب نفقة غير محددة المدة وفقًا للقدرة المالية للطرف الآخر

ويُطلق على هذا النوع من النفقة اسم نفقة الفقر، وهي من أكثر أنواع النفقة شيوعًا في دعاوى الطلاق

ولنفقة الفقر شروط معينة يجب توافرها، ولذلك يُنصح باستشارة محامي مختص بالنفقة

شروط نفقة الفقر

يجب أن يقدّم أحد الطرفين طلبًا صريحًا للحصول على النفقة

يجب ألا تكون درجة خطأ الطرف طالب النفقة أشد من خطأ الطرف الآخر

يجب أن يكون طالب النفقة معرضًا للوقوع في حالة فقر نتيجة الطلاق

يجب أن تكون النفقة متناسبة مع القدرة المالية للطرف المُلزَم بالدفع

إذا كان الرجل هو الذي سيقع في حالة فقر، يتم تقييم النفقة وفقًا للوضع المالي للمرأ

ما هي نفقة المشاركة \نفقة المساهمة وهل يمكن لمحامي النفقة طلبها؟

نفقة المشاركة هي النفقة التي يدفعها الطرف الذي لا يحصل على حضانة الطفل للطرف الذي يتولى الحضانة، سواء أثناء دعوى الطلاق أو بعد انتهائها

وتهدف هذه النفقة إلى تغطية تكاليف رعاية الطفل وتعليمه واحتياجاته الأساسية

عند إصدار حكم الطلاق، تقوم المحكمة بعد الاستماع إلى الوالدين بتحديد الحضانة لأحد الطرفين، كما تنظم العلاقة الشخصية بين الطفل والطرف الآخر

وفي هذا السياق، تُفرض نفقة المشاركة لدعم الطفل ماليًا. ويمكن لمحامي النفقة المطالبة بها ضمن الدعوى

يُراعى في تنظيم علاقة الطرف الذي لم تُمنح له حضانة الطفل أن تكون مصلحة الطفل الأخلاقية والتعليمية والصحية في المقدمة

ويكون هذا الطرف ملزمًا بالمساهمة بالقدر الذي تسمح به قدرته المالية في تغطية هذه المصاريف

كما يقوم القاضي، حتى دون طلب من الأطراف، بتحديد كيفية مساهمة الطرف الذي لم تُسند إليه الحضانة في نفقات معيشة الطفل ورعايته وتعليمه، وكذلك تنظيم العلاقة الشخصية بينه وبين الطفل

وفي هذه الحالة تنشأ نفقة المشاركة

ما هي نفقة المساعدة؟ وهل يمكن للفرد طلب نفقة من عائلته عبر محامي النفقة؟

تُمنح نفقة المساعدة للشخص الذي سيقع في حالة فقر أو حاجة إذا لم يتم مساعدته، وقد تُفرض على الأخ أو الأخت أو غيرهم من أفراد العائلة

وقد تم تنظيم ذلك في القانون المدني التركي، حيث ينص على أن كل شخص ملزم بدفع النفقة لأصوله وفروعه وإخوته الذين سيقعون في حالة فقر إذا لم تتم مساعدتهم.

وبذلك يمكن للفرد، من خلال محامي النفقة، المطالبة بالنفقة من أفراد عائلته من الأصول أو الفروع أو الإخوة، بشرط أن يكون طالب النفقة في حالة حاجة وفقر، وأن تكون الحالة المالية لأفراد العائلة مناسبة للدفع

على ماذا تُستند النفقة؟ وكيف يتم تحديدها؟

أثناء مرحلة الطلاق، سواء خلال سير الدعوى أو بعد صدور حكم الطلاق، يتم تحديد النفقة بناءً على الطلب والوضع المالي للأطراف

إذا كان هناك طفل، يتم حتمًا فرض نفقة على الطرف الذي لم تُمنح له الحضانة، وذلك لتغطية نفقات تعليم الطفل واحتياجاته الأساسية

إذن، ما هي العوامل التي يتم على أساسها تحديد النفقة واحتسابها؟

في تحديد النفقة، في حال وجود محامي نفقة أو محامي طلاق، فإن المحامي يقوم بحماية جميع حقوق الشخص الذي سيحصل على النفقة

ولا يضع القانون المدني التركي قاعدة رقمية أو مبلغًا ثابتًا لتحديد النفقة. فمحاكم الأسرة أثناء إجراءات الطلاق أو بعد صدور الحكم لا تعتمد مبلغًا موحدًا وثابتًا للنفقة

ولهذا السبب تختلف مبالغ النفقة من قضية إلى أخرى، وأهم سبب لذلك هو اختلاف الوضع الاقتصادي للأفراد عند الانفصال

إذا كان هناك طفل، يمكن فرض نفقة منفصلة للطفل ونفقة منفصلة للزوج/الزوجة

والوضع الوظيفي أو مستوى الدخل للطرف الذي سيدفع النفقة (سواء كان راتبه مرتفعًا أو منخفضًا) لا يؤثر بشكل كبير على أصل الالتزام بدفع النفقة، حيث قد يظل ملزمًا بها حتى في حال تركه للعمل

وبالعودة إلى سؤال “على أي أساس تُمنح النفقة؟” فإن النفقة تُحدد بناءً على وضع الطرف الذي سيستحق النفقة وظروفه المعيشية

أما سؤال “كيف يتم تحديد النفقة؟” فالإجابة هي أنها تتغير بالكامل حسب الوضع الاقتصادي للأطراف

وفي النهاية، تقوم محكمة الأسرة باتخاذ القرار مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات الأطراف ورأي محامي النفقة وظروف القضية

لحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com أو عبر الهاتف 0532 442 62 33