قضية حادث العمل والمحكمة المختصة

تبحث قضايا حوادث العمل والمحاكم المختصة في حوادث العمل وأسباب وقوعها. وفي نتيجة هذا التحقيق، إذا ثبت أن جهة العمل لم تتخذ التدابير اللازمة، تُحكم عليها بدفع تعويضات كبيرة. وتُعد حوادث العمل من أكثر الحالات غير المرغوب فيها في بيئة العمل لما لها من نتائج نهائية وخطيرة. في هذا المقال، سنستعرض معايير وعوامل تحديد حادث العمل وتحديد المحكمة المختصة في قضايا حوادث العمل

يطرح النظام القانوني العديد من القضايا المختلفة في الحياة اليومية. وتتمثل أكبر مشكلة في معرفة مكان رفع الدعوى، أي أمام أي محكمة يجب تقديمها. ولتوضيح ذلك، فإن لكل محكمة اختصاصًا مختلفًا، كما أن القضاة الذين ينظرون في هذه المحاكم متخصصون في مجالات معينة. ومنذ تعيينهم الأول، يكتسب القضاة خبرات واختصاصات محددة في مواضيع معينة، وبناءً على هذه الخبرات ينظرون في القضايا

قضية حادث العمل والمحكمة المختصة

لا يمكنك التوجه إلى المحكمة الجنائية ورفع دعوى طلاق بحجة أن زوجك صفعك. ولكن إذا كانت الدعوى التي رفعتها ليست دعوى طلاق، بل تتعلق بعقوبة بسبب التعرض للعنف والضرر الناتج عنه، فلا يمكنك أيضًا رفعها أمام محكمة الأسرة حتى وإن كان الأمر بين الزوجين. أي أن لكل محكمة اختصاصات ومهام منفصلة ومحددة

لذلك؛ فإن المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى قد تختلف تبعًا لعوامل رئيسية مثل موضوع الدعوى، وطلب المدعي والمنطقة التي وقع فيها موضوع النزاع، وصفة أطراف الدعوى، إضافةً إلى العديد من العوامل الفرعية الأخرى التي لن نتطرق إليها هنا

وفي قضايا العمل، تُعرف المحكمة المختصة عادةً باسم محكمة العمل. ولكن إذا كان المدعي موظفًا في إدارة عامة وكان المدعى عليه هو الدولة، فإن الدعوى المتعلقة بنفس الواقعة تُنظر أمام المحاكم الإدارية العامة. كما أن نطاق قانون العمل الذي تهتم به محاكم العمل واسع جدًا

الموضوع المتعلق بالدعوى الناشئة عن ضرر حدث بسبب العمل وما يرتبط به من قضية عمل

هل توجد محكمة عمل مستقلة في المنطقة التي وقع فيها موضوع الدعوى

إن توقعات المدعي ليست مهمة هنا. فإذا كانت هناك صفة “عامل” ضمن إطار دعوى العمل، فإن النزاعات العمالية بين العامل وصاحب العمل تُنظر أمام محكمة العمل

موقع المدعي: قد تختلف المحكمة المختصة في دعوى العمل بحسب صفة المدعي والظروف المتعلقة به، وذلك في حالات متعددة مثل: إذا كان العامل طالبًا يعمل وفق قانون التدريب المهني، أو إذا كانت المنشأة الزراعية يعمل فيها أقل من 50 شخصًا، أو إذا كان صاحب العمل من الحرفيين الذين يعمل لديهم أقل من 3 أشخاص، أو إذا كان المدعي موظفًا في إدارة عامة، وغيرها من المتغيرات التي تؤثر في تحديد المحكمة المختصة في قضايا العمل

موقع المدعى عليه: قد تختلف المحكمة المختصة بحسب صفة المدعى عليه والظروف المتعلقة به، وذلك في حالات متعددة مثل: إذا كان المدعى عليه جهة حكومية، أو إذا لم يكن يحمل صفة صاحب عمل أو مقاول فرعي، أو إذا كانت العلاقة مع العامل علاقة عمل مؤقتة تقوم على تشغيل يومي ودفع الأجر في نهاية يوم العمل دون وجود عقد عمل بين الطرفين، وغيرها من المتغيرات التي تؤثر في تحديد المحكمة المختصة

تحديد المحكمة المختصة بسبب دعوى حادث العمل

إذا كانت هناك علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل، سواء كانت مكتوبة أم لا، تقوم على أداء عمل معين مقابل منفعة مالية ذات قيمة نقدية، بحيث تنشأ بين الطرفين علاقة حقوق وديون نتيجة هذا العمل، فإن هذه العلاقة تدخل ضمن نطاق قانون العمل

وإذا كان بالإمكان التعبير عن هذه العلاقة أو إثباتها بالطريقة التي يقبلها قانون أصول المحاكمات، أي إذا كان يمكن إثباتها من خلال شهادات الشهود أو المستندات الخطية مثل العقود، فإنها تُعتبر علاقة عمل يمكن النظر فيها ضمن إطار قانون العمل

إذا كان هناك حادث قد وقع أثناء أداء هذا العمل، أي ليس في حالة مثل: “انتهى العامل من دوامه وخرج من موقع البناء، وأثناء ذهابه إلى الكشك المقابل في الشارع صدمته سيارة”

وإذا كان للعامل بسبب هذا الحادث توقع وطلب مشروعان، أي ليس من الحالات البسيطة التي لا تُعتبر إصابة ضمن طبيعة العمل، مثل: “دخل مسمار في يدي وذهبت إلى المركز الصحي لأخذ إبرة الكزاز وأطالب بالتعويض”

بناءً على تقييم الشروط المذكورة أعلاه مجتمعة، فإن المحكمة المختصة تكون عادةً محاكم العمل التي تُطبق فيها قواعد المسؤولية دون خطأ لصاحب العمل ويتم النظر فيها ضمن هذا الإطار

وكما يظهر، إذا كنت تعمل كعامل يومي يتم تشغيله مرة واحدة في الشهر لتحميل أكياس فضلات الدجاج على شاحنة في مزرعة دواجن صغيرة يعمل بها 3 أشخاص، وتعرضت لكسر في قدمك بسبب سقوط كيس الفضلات عليك أثناء العمل، فإن هناك احتمالًا لرفض الدعوى التي تُقام أمام محكمة العمل

وفي هذه الحالة، إذا كان الشخص الذي قام بتشغيلك (سائق الشاحنة) فردًا واحدًا، فقد لا يُعتبر بالضرورة في صفة “صاحب حرفي/صاحب مهنة”، وقد يُقيَّم قانونيًا بحسب ظروف الواقعة على أنه في موقع “مقاول فرعي وبالتالي تُحدد مسؤوليته القانونية وفق هذا التوصيف

لكن مزرعة الدواجن الصغيرة يعمل فيها 3 أشخاص تُعد منشأة زراعية، وهي تضم أقل من 50 عاملًا، كما أن العمل المكلّف به ليس عملاً زراعيًا بحتًا، بل عمل يومي، والطرف الذي يكلّف بالعمل يُعد في موقع صاحب العمل

وقد لا يكون هناك عقد مكتوب بين الطرفين أو حتى عقد شفهي واضح مع أي من الأشخاص أو الجهات. بل وقد يكون الشخص الذي تعرض لكسر في قدمه دون سن 18 عامًا

نظرًا لعدم كون العمل المُكلّف به عملاً زراعياً، يمكن لمحاميك رفع الدعوى أمام محكمة العمل، وهذا يكون في كثير من الأحيان الخيار الأول للعديد من المحامين، وغالبًا ما تُقبل الدعوى وتُحسم بهذا الإطار

لكن من الناحية الإجرائية، قد توجد العديد من الحالات التي تُعد مخالفة أو محل جدل قانوني. وقد يؤدي تقديم الشكوى أيضًا إلى فتح تحقيق أو دعوى جزائية (قضية عامة) موازية. كما يمكن أن يتم تفعيل إجراءات جديدة وفق قوانين السلامة والصحة المهنية الحديثة من أجل تنفيذها

وبسبب كثرة المتغيرات في مثل هذه القضايا، قد يصبح تحديد المحكمة المختصة بحد ذاته مسألة معقدة ومحل خلاف في كثير من الحالات

وفقًا لقانون رقم 5510

حادث العمل هو الحادث الذي يقع في الحالات التالية

أثناء وجود المؤمن عليه في مكان العمل

أثناء قيام المؤمن عليه الذي يعمل لحسابه الخاص بعمله بسبب النشاط الذي يديره بنفسه

بالنسبة للمؤمن عليه العامل لدى صاحب عمل، أثناء إرساله إلى مكان آخر خارج مكان العمل لأداء مهمة، وفي الفترات التي لا يؤدي فيها عمله الأساسي

أثناء الأوقات المخصصة لإرضاع الطفل بالنسبة للمؤمنة المرضعة، وفقًا لأحكام قانون العمل

أثناء ذهاب وعودة المؤمن عليهم إلى مكان العمل في وسيلة نقل يوفرها صاحب العمل

ويُعرّف الحادث بأنه كل واقعة تؤدي إلى إصابة المؤمن عليه جسديًا أو نفسيًا بشكل فوري أو لاحق

كما يشترط أن يكون المصاب مشمولًا ضمن نطاق التأمين الاجتماعي حتى يُعتبر الحادث “حادث عمل” وفقًا للقانون. أما الأشخاص غير المؤمن عليهم، فإذا تعرضوا لحادث أثناء العمل، فلا يمكنهم الاستفادة من أحكام “حادث العمل” ضمن هذا القانون

بناءً على تقييم الشروط المذكورة أعلاه مجتمعة، فإن المحكمة المختصة تكون عادةً محاكم العمل التي تُطبق فيها قواعد المسؤولية دون خطأ لصاحب العمل ويتم النظر فيها ضمن هذا الإطار

وكما يظهر، إذا كنت تعمل كعامل يومي يتم تشغيله مرة واحدة في الشهر لتحميل أكياس فضلات الدجاج على شاحنة في مزرعة دواجن صغيرة يعمل بها 3 أشخاص، وتعرضت لكسر في قدمك بسبب سقوط كيس الفضلات عليك أثناء العمل، فإن هناك احتمالًا لرفض الدعوى التي تُقام أمام محكمة العمل

وفي هذه الحالة، إذا كان الشخص الذي قام بتشغيلك (سائق الشاحنة) فردًا واحدًا، فقد لا يُعتبر بالضرورة في صفة “صاحب حرفي/صاحب مهنة”، وقد يُقيَّم قانونيًا بحسب ظروف الواقعة على أنه في موقع “مقاول فرعي وبالتالي تُحدد مسؤوليته القانونية وفق هذا التوصيف

نظرًا لعدم كون العمل المُكلّف به عملاً زراعياً، يمكن لمحاميك رفع الدعوى أمام محكمة العمل، وهذا يكون في كثير من الأحيان الخيار الأول للعديد من المحامين، وغالبًا ما تُقبل الدعوى وتُحسم بهذا الإطار

لكن من الناحية الإجرائية، قد توجد العديد من الحالات التي تُعد مخالفة أو محل جدل قانوني. وقد يؤدي تقديم الشكوى أيضًا إلى فتح تحقيق أو دعوى جزائية (قضية عامة) موازية. كما يمكن أن يتم تفعيل إجراءات جديدة وفق قوانين السلامة والصحة المهنية الحديثة من أجل تنفيذها

وبسبب كثرة المتغيرات في مثل هذه القضايا، قد يصبح تحديد المحكمة المختصة بحد ذاته مسألة معقدة ومحل خلاف في كثير من الحالات

استثناءً، فإن الأشخاص الذين لا يُعتبرون مؤمَّنًا عليهم بالمعنى الكامل ولكن تُستقطع لهم مساهمة ضمن إطار دعم الضمان الاجتماعي، وكذلك الأشخاص الخاضعون لتأمين حوادث العمل والأمراض المهنية، والمتدربون والمتدرّبون والطلاب الذين يتلقّون تدريبًا مهنيًا داخل المؤسسات بموجب قانون التدريب المهني رقم 3308، يمكنهم أيضًا الاستفادة من الحقوق المقررة بموجب هذا القانون في حال تعرضهم لحادث عمل أو مرض مهني

كما يتضح، في الدعاوى التي تُنظر وفق قانون رقم 5510، إذا لم يكن الشخص مُسجلاً كـ“مؤمَّن عليه”، فإن هذا القانون وأحكامه لا تُطبق عليه

محاكم العمل والمحاكم الابتدائية المدنية

القوانين من حيث المبدأ تهدف إلى حل المشكلات ورفع الضرر عن المتضررين، وهي مجموعة من القواعد المنظمة. كما أن قوانين العمل تم شرحها أيضًا في مقالنا بعنوان “القوانين التي تحدد حقوق العمال”، حيث تتناول موضوعات محددة ضمن إطار نحو 50 قانونًا، و3 لوائح تنظيمية، و15 نظامًا

إذا كانت الحالة التي تعيشها لا تندرج ضمن هذه القوانين واللوائح والأنظمة المذكورة، فقد لا يمكن نظر الدعوى أمام محكمة العمل، وقد يصدر قرار بعدم الاختصاص (الاختصاص النوعي) وتحويلها إلى المحكمة المختصة

بسبب بعض الحالات التي يجب على قاضي محكمة العمل مراعاتها من تلقاء نفسه (بحكم وظيفته)، وبناءً على العبارات الواردة في ملف الدعوى، يمكن أن تُنظر هذه الدعوى أمام محاكم العمل. وفي الأصل، قد تكون أيضًا من القضايا التي يمكن نظرها أمام محاكم الحقوق الابتدائية (المحاكم المدنية الابتدائية). قضية حادث العمل تعبّر عن العملية القضائية التي تُنظر فيها الدعاوى المتعلقة بمحتويات قوانين العمل. وهي تمثل الإجراء القانوني الذي يُعالج النزاعات بين العامل وصاحب العمل،بهدف حماية حقوق العامل ومنع تعرضه للضرر

ويتم في هذا الإطار مراعاة حقوق العمال بشكل خاص، حيث تُنظَّم هذه الحقوق ضمن مجموعة قوانين العمل التي تحدد بوضوح التزامات وحقوق كل من الطرفين في العلاقة العمالية

تكمن أهمية حقوق العمال في الاعتراف بأن الاقتصاد لا يمكن أن يقوم دون وجود العامل. فالاقتصاد يعتمد أساسًا على حركة تبادل الأموال

ويمثل العامل هنا شريحة المجتمع، وبالتالي فإن قوانين العمل عند حمايتها لحقوق العمال فإنها تهدف في جوهرها إلى حماية المجتمع ككل. ومع ذلك، لا يعني ذلك ظلم صاحب العمل

فالنظام القانوني يحتوي على مجموعة متكاملة من القوانين التي تتيح للمؤسسات التي تتبع الإجراءات القانونية بشكل صحيح أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع أي استغلال أو إساءة قد تصدر من العامل

لهذا السبب، وفي حالات الحوادث العمالية وما ينشأ عنها من أضرار، فإن أول ما ينبغي على العامل المصاب القيام به هو طلب المساعدة والدعم من محامٍ مختص وذو خبرة في قانون العمل، يكون مجال تخصصه الأساسي هو قضايا العمل

فمحامي محكمة العمل المتخصص، بعد القيام بالتحليل والتقييم، يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع الضرر وتحقيق المطالبة بالتعويض عن الأضرار. وإذا كانت هناك أسباب قانونية محقة تدعم هذا الطلب، فمن المتوقع أن تؤدي الإجراءات إلى نتيجة إيجابية

وبشكل عام، فإن الخطوة الأولى والأهم في مثل هذه الحالات هي الاستعانة بمساعدة قانونية متخصصة في قضايا قانون العمل

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com 0532 442 62 33أو عبر الهاتف