من الممكن بالطبع أن يرفع المواطنون الأتراك العاملون في الخارج دعوى قضائية في تركيا. إلا أن رفع الدعوى في هذه الحالة يخضع لشروط معينة

ويُعد مفهوم “الموطن المعتاد”  من المفاهيم الواردة في القانون، ويُقصد به المكان الذي يكوّن فيه الشخص نشاطاته الحياتية الأساسية وعلاقاته العملية والأسرية ويقيم فيه بشكل منتظم. ويُستخدم هذا المفهوم كثيرًا في قواعد القانون الدولي الخاص، ويشمل أيضًا مكان عمل الشخص وإقامته

وبالنسبة للأشخاص الذين يعملون في تركيا ويكونون مواطنين أتراكًا، فإن بعض الإجراءات القضائية التي قد تكون غير إلزامية في حالتهم، تُطبق بشكل مختلف على العاملين في الخارج أو على الأجانب الذين يرغبون في رفع دعوى في تركيا

ولذلك، فإن المواطنين الأتراك الذين يرغبون في رفع دعوى في تركيا ولكن يكون موطنهم المعتاد في الخارج، يُنصحون بالحصول على معلومات كافية حول النظام القانوني التركي لتجنب فقدان الحقوق، ويفضل أن يعملوا مع محامٍ مختص بالقانون الدولي في إسطنبول أو مع محامٍ متخصص في قضايا الطلاق في منطقة مجيدية كوي

ما هو الالتزام بتقديم الكفالة

يقصد بالالتزام بتقديم الكفالة إلزام المدعي الذي يحمل الجنسية التركية ويعمل في الخارج، بتقديم ضمان في الدعوى القضائية،وذلك خصوصًا لحماية حقوق المدعى عليه في حال كسبه للدعوى

ويهدف هذا الضمان إلى تغطية تكاليف التقاضي، وكذلك تعويض الأضرار والخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها المدعى عليه، وضمان إمكانية تحصيلها وتنفيذها، نظرًا لاحتمال عدم وجود ارتباط كافٍ للمدعي بتركيا أو ضعف هذا الارتباط بسبب إقامته المعتادة في الخارج

ولهذا السبب، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء لتجنب الصعوبات التي قد تظهر مستقبلًا، ولضمان تغطية هذه المصاريف مسبقًا

وفي حال تقرر أن تكون الكفالة نقدية، فيمكن إيداعها بالليرة التركية أو بالعملة الأجنبية. ومع ذلك، تشير تطبيقات محكمة النقض التركية  إلى أن الكفالة بالعملة الأجنبية يجب أن تُودع في البنك المركزي مع تقديم ما يثبت ذلك

إلا أن هذا الأمر محل نقد في الفقه القانوني، حيث يرى بعض الباحثين أن طلب الكفالة بالعملة الأجنبية لا يستند إلى أساس قانوني واضح في تشريعات حماية قيمة العملة التركية

إلزام تقديم الكفالة أمام المحكمة

إن إلزام تقديم الكفالة لرفع دعوى أمام المحاكم التركية منصوص عليه في المادتين 84 و89 من قانون أصول المحاكمات المدنية

وفي الحالة التي يرفع فيها مواطن تركي دعوى أمام محكمة تركية، فإنه لا يُطلب منه عادةً تقديم كفالة

لكن إذا لم يتمكن المواطن التركي من إثبات محل إقامته المعتاد في تركيا، أي إذا لم توجد أدلة أو مستندات تثبت أن له إقامة دائمة داخل البلاد، فقد يُطلب منه تقديم كفالة بشكل مباشر

وفي هذه الحالة، قد تعتبره المحكمة في وضع مشابه للأجنبي من حيث الإجراء، وبالتالي يُطبق عليه حكم المادة 84 التي تُلزم تقديم الكفالة

وفي هذه الحالات، لا يمكن للمحاكمة أن تستمر ما لم يتم تقديم الكفالة المطلوبة

تقديم الكفالة هو إجراء يطلبه القاضي بعد رفع الدعوى، وليس شرطًا يُنفَّذ قبل بدء الدعوى مباشرة. وفي هذه الحالة توجد مدة زمنية يحددها القاضي لتقديم الكفالة

إذا لم يتم تقديم الكفالة خلال هذه المدة، تقوم المحكمة باتخاذ قرار برفض الدعوى أو إيقافها، مما يؤدي إلى تأخير أو إطالة مدة التقاضي بالنسبة للشخص الذي رفع الدعوى

أما إذا تم تقديم الكفالة خلال المهلة المحددة، فإن الدعوى تستمر في مسارها الطبيعي وفقًا لهذا الضمان

هل يوجد إلزام بتقديم الكفالة في كل دعوى؟

في حال قيام العاملين في الخارج برفع دعوى في تركيا، أو في حال قيام مواطنين أجانب برفع دعوى أمام المحاكم التركية، فإن إلزام تقديم الكفالة قد ينطبق في هذه الحالات بشكل عام. ويُعد ذلك من الشروط الشكلية للاستفادة من القضاء التركي

ويُعتبر تقديم الكفالة عنصرًا مهمًا لقبول الدعوى من قبل المحكمة المختصة، وفي حال عدم تقديمها فقد لا يتم السير في الدعوى أو لا يتم التوصل إلى نتيجة فيها

ومع ذلك، فإن وجود وضع قانوني خاص أو حالة استثنائية للشخص قد يؤدي إلى عدم تطبيق هذا الشرط. وإذا كانت الدعوى تتعلق بموضوع يتطلب الحفاظ على السرية، فقد تقوم المحكمة بتقييم الأمر بشكل مباشر والانتقال إلى مرحلة النظر في الدعوى

وفي حال وافقت المحكمة على وجود ضرورة لحماية السرية، فقد يتم إعفاء الشخص من إلزام تقديم الكفالة

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com أو عبر الهاتف 0532 442 62 33