عقوبة الحبس على صاحب العمل الذي يُقلّل من قيمة أقساط التأمين للعامل

مع التنظيم الجديد، يمكن فرض عقوبة الحبس على صاحب العمل. ففي حال قيام صاحب العمل بإظهار أقساط التأمين الخاصة بالعمال بمبلغ أقل من الواقع، وإذا تم اكتشاف ذلك، فقد لا تقتصر العقوبة على الغرامة المالية فقط، بل قد تصل إلى احتمال فرض عقوبة السجن أيضًا

وعليه، يجب على أصحاب العمل الانتباه، لأن أي خطأ بسيط قد يكلّفهم كثيرًا. خصوصًا أن الأخطاء في كشوف الرواتب (الرواتب والبيانات المالية) قد تؤدي حتى إلى عقوبات بالسجن

مع التنظيم الجديد: عقوبة الحبس على صاحب العمل

في الإحصاءات الصادرة الأسبوع الماضي عن معهد الإحصاء التركي تم الإعلان عن أن نسبة التوظيف غير المسجل بلغت 35,7%

ويُظهر هذا المعدل نسبة الأشخاص الذين يعملون دون أن يكونوا مسجلين لدى أي مؤسسة للضمان الاجتماعي (أي مؤسسة الضمان الاجتماعي  مقارنةً بإجمالي عدد العاملين في سوق العمل

لكن في الحساب الذي أجراه معهد الإحصاء التركي هناك نقطة ناقصة. لأن مفهوم “التوظيف غير المسجل” لا يقتصر فقط على العمال الذين لم يتم الإبلاغ عنهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي  بل يشمل أيضًا الأشخاص الذين يتم التصريح عن أجورهم بشكل ناقص أو أقل من الواقع، حيث يُعدّ هؤلاء أيضًا جزءًا من التوظيف غير المسجل

أدخلت مؤسسة الضمان الاجتماعي تطبيق رمز المهنة

اعتبارًا من نوفمبر 2012، بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتطبيق إلزام إدخال رموز المهن في وثائق أقساط التأمين والخدمات الشهرية التي يقدّمها أصحاب العمل عن العمال المؤمَّن عليهم

ويهدف هذا التطبيق الخاص برموز المهن إلى ضمان التصريح بأجور العمال الحقيقية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومنع التصريحات غير الصحيحة أو الناقصة للأجور، بحيث يتم الإبلاغ عن العاملين وفقًا للأجر الفعلي الذي يتقاضونه

من خلال تطبيق رموز المهن، سيتم ضمان الإبلاغ عن أجور العاملين الحقيقية، خاصة في الأعمال التي يجب أن تكون أجورها أعلى من الحد الأدنى للأجور. وفي حال عدم الالتزام بذلك، سيتم تحديد الأجور الحقيقية عبر عمليات التفتيش والرقابة

تنبيه: توجد عقوبة حبس

لا يُعرف بشكل دقيق إلى أي مدى يتم تطبيق نظام رموز المهن الذي تحاول مؤسسة الضمان تطبيقه أو مدى فعاليته في المتابعة،لكن تم الإعلان عن أنه في الفترة القادمة ستكثف كل من مؤسسة الضمان ورئاسة إدارة الإيرادات حملات التفتيش من خلال المفتشين، وذلك لمكافحة التوظيف غير المسجل بشكل أكبر

وفي بلدنا، تُعدّ من المشكلات الشائعة أن بعض أصحاب العمل يقومون بالإبلاغ عن العاملين بأجر الحد الأدنى (الحد الأدنى للأجور) بهدف دفع ضرائب وأقساط تأمين أقل

غريب جدًا: لا توجد عقوبة سجن لمن لا يُبلّغ إطلاقًا

في مسألة التوظيف غير المسجل، يوجد تناقض لافت في نظامنا القانوني والجنائي

فكما أوضحنا أعلاه، في حال كان العامل مُسجّلًا في التأمين ولكن تم إظهار أجره أقل في كشوف الرواتب، فقد يواجه صاحب العمل خطر العقوبة التي قد تصل حتى إلى الحبس

في المقابل، إذا لم يتم تسجيل العامل نهائيًا في التأمين الاجتماعي، وبالتالي لم يُدرج اسمه إطلاقًا في كشوف الرواتب، فإن عقوبة الحبس لا تكون مطروحة على صاحب العمل في هذا السياق

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com أو عبر الهاتف 0532 442 62 33