شروط رفع دعوى الطلاق بسبب الزنا

يُرفع الطلاق بسبب الزنا عندما يقوم أحد الزوجين، أثناء استمرار رابطة الزواج، بمخالفة واجب الأمانة الزوجية

ويُعتبر الزوج الذي يرتكب علاقة جنسية مع شخص آخر مخالفًا لالتزامه بالكامل، ويُعدّ مخطئًا بشكل كامل

أما أفعال مثل احتضان الزوج لشخص آخر أو إظهار تقارب مفرط، فلا تُعتبر زنا وفقًا للقانون المدني التركي

دعوى الطلاق بسبب الزنا

تنقسم دعاوى الطلاق بشكل أساسي إلى نوعين: الطلاق بالتراضي والطلاق المتنازع عليه

في الطلاق بالتراضي لا يُشترط البحث عن الخطأ أو تحديده، حيث يتم قبول طلب الطلاق من قبل المحكمة إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين وتوافرت الشروط القانونية اللازمة

في الطلاق المتنازع عليه، يرغب أحد الزوجين فقط في الطلاق. ويتم رفع الدعوى استنادًا إلى الأسباب العامة أو الخاصة المنصوص عليها في القانون المدني التركي

الأسباب العامة تكون أكثر تجريدًا، وتتمثل في حالة عدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية بشكل يُتوقع من الطرفين تحمله

أما الأسباب الخاصة فهي محددة بشكل صريح في القانون، وتشمل: الهجر، وعيش حياة غير شريفة، والمرض العقلي،ومحاولة الاعتداء على الحياة أو سوء المعاملة الشديد، والزنا

وفي هذه الحالات، تصدر المحكمة قرار الطلاق بغض النظر عن رغبة الطرف الآخر أو استمرار رابطة الزواج

تُرفع دعوى الطلاق بسبب الزنا، مثل باقي أنواع دعاوى الطلاق، أمام محكمة الأسرة

في عريضة الدعوى يمكن ذكر سبب واحد فقط، كما يمكن الاستناد إلى سبب خاص وسبب عام في الوقت نفسه

ووجود سبب خاص مثبت بالأدلة من شأنه أن يسرّع إجراءات الطلاق بشكل كبير

قرار السرية في دعوى الطلاق بسبب الزنا

باعتبار تركيا دولة قانون، تُجرى المحاكمات بشكل علني ومفتوح للجمهور. ومع ذلك، فإن حماية مصالح الأطراف في الدعوى لها أهمية أيضًا، ولهذا توجد بعض الاستثناءات على مبدأ العلنية

ومن هذه الاستثناءات قرار السرية في دعوى الطلاق بسبب الزنا. إذ يمكن للقاضي، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الأطراف، أن يقرر سرية الجلسات من أجل حماية الحقوق الشخصية للأطراف وضمان سير الدعوى بشكل سليم

الأدلة في دعوى الطلاق بسبب الزنا

بسبب طبيعة واقعة الزنا، قد يكون من الصعب إثباتها. لذلك يمكن للزوجين التقدم للمحكمة بأدلة مختلفة بحسب ظروف كل حالة، ومن أبرز هذه الأدلة

شهادات الشهود

سجلات المكالمات الهاتفية أو محتوى الرسائل (SMS، واتساب)

التسجيلات الصوتية

محتويات وسائل التواصل الاجتماعي

سجلات الرحلات الجوية أو الفنادق، ومقاطع كاميرات المراقبة

الصور والتسجيلات المرئية وغيرها من الأدلة

الوثائق الموجودة في ملفات التحقيقات الجنائية التي تتضمن إشارات إلى واقعة الزنا

السجلات البنكية وكشوفات بطاقات الائتمان

لكن هنا يجب على الطرف الذي يملك الدليل أن ينتبه إلى بعض النقاط المهمة. فبشكل خاص، الصور أو التسجيلات الصوتية التي يتم الحصول عليها دون علم الأشخاص المعنيين قد لا تكون صالحة للاستخدام في المحاكمة لعدم مطابقتها للإجراءات القانونية

كما أن تسجيل محادثة واتساب أو تسجيل مكالمة هاتفية دون أن يكون الشخص طرفًا في المحادثة يُعد مثالًا على ذلك

إضافةً إلى ذلك، فإن هذه الأفعال قد تشكل جريمة وفقًا للقانون الجنائي التركي. وهذه الجرائم هي كما يلي

التنصت على المحادثات بين الأشخاص وتسجيلها

انتهاك سرية المراسلات

انتهاك خصوصية الحياة الخاصة

ولكي لا تُشكّل هذه الأفعال جرائم، يجب أن تكون التسجيلات موجهة بشكل مباشر لإثبات واقعة الزنا، وأن تكون عفوية/فورية. أما التسجيلات المخططة والمنهجية مسبقًا، فإن قبولها في النظام القانوني يُعد غير ممكن من حيث المبدأ

مدة التقادم في دعوى الطلاق بسبب الزنا

مدة رفع دعوى الطلاق بسبب الزنا هي 6 أشهر تبدأ من تاريخ علم الزوج/الزوجة بواقعة الزنا

وفي جميع الأحوال، إذا مرّ على الواقعة 5 سنوات، يسقط حق رفع الدعوى بغض النظر عن تاريخ العلم بها

كما أن الزوج الذي قام بـ“المسامحة” يفقد حقه في رفع دعوى الطلاق استنادًا إلى نفس واقعة الزنا

وقد تكون هذه المسامحة صريحة (شفوية أو مكتوبة)، أو ضمنية مثل استمرار العيش المشترك

ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن الحياة الزوجية قد تصبح غير محتملة رغم ذلك. وفي مثل هذه الحالة، منح المشرّع للزوج حق طلب الطلاق استنادًا إلى السبب العام

قد تستمر إجراءات دعاوى الطلاق أحيانًا لسنوات، وهذا قد يكون مرهقًا ماديًا ومعنويًا في آنٍ واحد. لذلك، من المهم جدًا الحصول على مساعدة مختص لتجنب الوقوع في مثل هذه الوضعيات ولتحقيق أعلى منفعة ممكنة

كما أن المدد القانونية واحتمال فقدان بعض الحقوق قد تكون من الأمور المربكة أيضًا. ولهذا يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الأسرة

حصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com أو عبر الهاتف 0532 442 62 33