ما هي مدة عمل العامل في قانون العمل؟

تم تحديد مدة عمل العامل في القانون القديم والجديد، وحتى إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد خاص أو اتفاق بين الطرفين،فإن هناك حدودًا قانونية واضحة لساعات العمل يجب الالتزام بها كما وردت في القوانين

ولا يمكن لصاحب العمل أو العقود تغيير هذه الحدود بشكل مخالف للقانون، لأن ذلك يُعد مخالفة قانونية. فبعض هذه الأحكام تُعتبر قواعد إلزامية لا يجوز الاتفاق على خلافها

وفي حال مخالفة هذه القواعد، فإن ذلك يترتب عليه مسؤولية قانونية وقد يؤدي إلى جزاءات قانونية بحق صاحب العمل

شرط تطبيق العقوبة هو أولًا ثبوت المخالفة، ثم تحديد الطرف المتضرر نتيجة هذه المخالفة، وبعد ذلك قيام هذا الطرف بطلب إزالة الضرر والمطالبة بالتعويض ضمن عملية قانونية تُباشر وفق الإجراءات النظامية

والنقطة المهمة هنا هي أن المخالفات تُعد جزءًا من الحياة العملية، ولكن في حال وقوع مخالفة، لا يقوم أي شخص عادةً بفتح إجراء قانوني نيابةً عن المتضرر، لأن الواقعة قد لا تكون معروفة إلا للطرف المتضرر والطرف المخالف فقط

لذلك، فإن إثبات الواقعة يتم بناءً على طلب المتضرر نفسه، وباستخدام وسائل الإثبات التي يحددها قانون أصول المحاكمات،أي الأدلة المقبولة قانونًا، وبناءً على طلب واضح من الشخص المتضرر

مدة عمل العامل في القوانين

من أجل تحديد أي ضرر محتمل وآثاره القانونية، يُنصح دائمًا بأن يقوم العامل بإجراء تحليل تفصيلي بمساعدة محامي مختص في قانون العمل

لم يطرأ أي تعديل على هذه المادة في قانون العمل رقم 4857 مقارنةً بقانون العمل رقم 1475. ووفقًا للمادة 61 من القانون رقم 1475، فقد تم تحديد مدة العمل الأسبوعية بوجه عام بما لا يزيد عن 45 ساعة

كما أن قانون العمل رقم 4857 اعتبر يوم السبت يوم عمل عادي، وبالتالي فإن العمل فيه لا يُشترط النص عليه بشكل خاص في عقد العمل بين العامل وصاحب العمل. ويُعد العمل يوم السبت غير محسوب كعمل إضافي طالما أن مجموع ساعات العمل الأسبوعية لا يتجاوز 45 ساعة

تُوزَّع هذه المدة في الأعمال التي يتم فيها العمل لمدة 6 أيام في الأسبوع، بحيث لا تتجاوز 7.5 ساعة في اليوم

وبناءً على ذلك يتم تنظيم فترات الراحة وساعات العمل للعامل وفق هذا التوزيع

ولا تنشأ أجور العمل الإضافي إلا في حال تجاوز هذه المدد المحددة قانونًا

كما أن القوانين تُنظّم حالات خاصة تتعلق بالعامل، حيث تختلف قواعد ومدة العمل بحسب وضعه، ومن هذه الحالات

كون العامل امرأة

كون العامل طفلًا تجاوز سن 15 عامًا لكنه غير راشد

كون العامل طفلًا دون سن 15 عامًا

الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، خصوصًا الأعمال الشاقة أو ذات ظروف العمل الصعبة

حالة الأمومة

حالة الحمل

فترة الحيض لدى المرأة

العمل الليلي

العمل بنظام الاستدعاء

جميع هذه الحالات منصوص عليها في القانون، ويُعد وضع العامل أو طبيعة الوظيفة أو مكان العمل أو وصف الوظيفة الذي يقدمه صاحب العمل من العوامل التي تؤثر على تحديد ساعات العمل

كما أن القوانين تحدد أيضًا الحالات التي تُعتبر فيها مدة معينة “عملًا محسوبًا” حتى لو لم يتم العمل فعليًا

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com 0532 442 62 33أو عبر الهاتف