حقوق البواب في قانون العمل

ما هي حقوق البواب في قانون العمل الجديد؟ وكيف يمكن الاستفادة من حقوق البواب؟
يُعد “بواب المبنى السكني” من المفاهيم التي تم تعريفها ضمن قوانين العمل، وتم تحديد نطاقها وأحكامها في إطار القوانين

وتتميّز خدمات البواب عن غيرها من الأعمال بطبيعة خاصة، ولهذا السبب تم وضع تعريف مستقل للبواب ضمن قوانين العمل الجديدة، كما كان الحال أيضًا في القوانين القديمة التي أُلغي العمل بها، وتم تحديد نطاق حقوقه وواجباته ضمن الأحكام القانوني

حقوق البواب في قانون العمل

ما هي حقوق البواب في قانون العمل الجديد؟ وكيف يمكن الاستفادة من حقوق البواب؟
يُعد “بواب المبنى السكني” من المفاهيم التي تم تعريفها ضمن قوانين العمل، وتم تحديد نطاقها وأحكامها في إطار القوانين

وتتميّز خدمات البواب عن غيرها من الأعمال بطبيعة خاصة، ولهذا السبب تم وضع تعريف مستقل للبواب ضمن قوانين العمل الجديدة، كما كان الحال أيضًا في القوانين القديمة التي أُلغي العمل بها، وتم تحديد نطاق حقوقه وواجباته ضمن الأحكام القانونية

ولهذا السبب، وكما كان الحال في القانون رقم 1475، فقد تم أيضًا في قانون العمل رقم 4857 وضع تنظيمات خاصة تتعلق ببوابي المباني السكنية

وقد نصّت المادة المعنية على ما يلي

“يتم تنظيم نطاق وطبيعة خدمات بوابي المساكن، وساعات العمل، والعطلة الأسبوعية، وأيام الأعياد الوطنية والعطل الرسمية، وحقوق الإجازة السنوية المدفوعة، وكذلك المسائل المتعلقة بسكن البواب، وفق الأشكال والأسس المختلفة التي تُحدَّد بموجب لائحة تُعدّها وزارة العمل والضمان الاجتماعي

تم تعريف البواب في المادة 3 من لائحة بوابي المساكن بأنه

“الشخص الذي يقوم بخدمات مثل صيانة وحماية العقار الرئيسي، وإجراء الإصلاحات البسيطة، وصيانة وتنظيف الأماكن والمرافق المشتركة، والقيام باحتياجات التسوق لسكان الأقسام المستقلة، وتوفير الأمن لهم، وتشغيل نظام التدفئة، وتنظيم وصيانة الحديقة، وغيرها من الخدمات المشابهة

وفي المادة نفسها، تم تعريف صاحب العمل بأنه مالك المسكن والشركاء فيه. أما في المساكن التابعة للمؤسسات العامة، فإن مالك العقار الرئيسي يُعتبر المؤسسة العامة المعنية

أما المدير، فهو الشخص الذي يتصرف نيابةً عن مالك المسكن أو عن مالكي الشقق. ويتم اختيار المدير ويؤدي مهامه وفقًا لأحكام قانون الملكية المشتركة للعقارات

ما هي حقوق البواب؟ وما الحقوق التي يتمتع بها البواب؟

في اللائحة، يُعرَّف مكان العمل بأنه جميع مكونات العقار الذي يعمل فيه البواب، بما في ذلك الوحدة السكنية، والأماكن المشتركة، والملاحق، والمرافق التابعة لها

ويُعد المدير هو الجهة المخوّلة بتعيين البواب

وفي المساكن التي تحتوي على نظام تدفئة مركزي، يجب أن يكون لدى البواب شهادة “عامل التدفئة”. وفي حال عدم توفر هذه الشهادة، فإنه لا يُعتبر بوابًا بالمعنى القانوني وفق التعريف الوارد في القانون

ولهذا السبب قد تنشأ حالات صورية أو شكلية فإذا تم تشغيل شخص لا يحمل شهادة عامل التدفئة، أي لا يستوفي الشروط القانونية، فإن التوظيف يخرج من نطاق التعريف الخاص بالبواب وتزول الحالة القانونية الخاصة به

وفقًا للمادة 4/أ من اللائحة، يجب أن يمنح المالك أو أصحاب الملكية المشتركة للمدير تفويضًا كتابيًا حتى يتمكن من إبرام عقد عمل أو عقد عمل جماعي

ومع ذلك، في الحالات التي لا يوجد فيها تفويض كتابي، لا يمكن القول إن العقد المبرم بين البواب والمدير غير صحيح أو باطل

فاستفادة مالك العقار أو الشركاء من خدمات البواب دون منح تفويض كتابي تُعد بمثابة قبول ضمني لعقد عمل البواب والموافقة عليه

يمكن تنفيذ عقد العمل المبرم بين البواب ومالك المبنى أو مجلس المالكين سواء كعمل بدوام كامل أو بدوام جزئي

وخاصة في الحالات التي يكون فيها عدد الوحدات المستقلة قليلًا، ولا تتطلب المرافق والأماكن المشتركة حجم عمل كبير، فإنه يمكن تشغيل البواب لساعات أقل من الدوام العادي الذي يبلغ 7.5 ساعات يوميًا و45 ساعة أسبوعيًا

وفي حال لم يتم إبرام عقد العمل الجزئي بشكل كتابي، فإنه يمكن إثبات وجود علاقة العمل وساعات العمل وفقًا لخصائص مكان العمل وطبيعة العمل وظروفه الفعلية

هل يُعد مدير العقار أو مدير المبنى صاحب عمل وفقًا لقانون العمل؟

فيما يتعلق ببوابي المباني السكنية، فإن ما إذا كان يتم العمل لساعات إضافية أم لا يعتمد على عدد الوحدات المستقلة في المبنى وطبيعة الأماكن المشتركة والمرافق التابعة لها

ويُعد المدير، من حيث تطبيق قانون العمل واللائحة، ممثلًا عن صاحب العمل

في النزاعات الإدارية والقضائية التي قد تنشأ في إطار قانون العمل، يقوم المدير بتمثيل صاحب العمل

وبناءً على ذلك، ورغم أن الدعوى التي يرفعها البواب ضد صاحب العمل يجب أن تُقام ضد مالك العقار أو الملاك، إلا أنه وبموجب سلطة التمثيل الناشئة عن اللائحة، يمكن أيضًا رفع الدعوى مباشرة ضد المدير باعتباره خصمًا في الدعوى

ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، لا يكون من الصحيح إصدار الحكم القضائي بشكل مباشر ضد المدير

ويجب أن تصدر المحكمة قرارها ضد المدير نيابةً عن مالك العقار أو الملاك. وذلك لأن المادة 4/د من اللائحة تنص على أن المدير، بحكم المهام التي يتولاها في العقار الرئيسي، ملزم بتحصيل المبالغ من مالك العقار أو الملاك ودفع الحقوق المستحقة للبواب الناشئة عن القانون

حقوق البواب في قانون العمل وساعات عمله

فيما يتعلق بساعات عمل البواب، وفترات الراحة، ودفع الأجر، وأيام الراحة الأسبوعية، وأجور الأعياد الوطنية والعطل الرسمية، وكذلك استخدام الإجازة السنوية المدفوعة، فإن هذه الأمور تخضع لأحكام القانون رقم 4857

وقد تم تنظيم هذه المسائل في المواد ذات الصلة من اللائحة

كما تنص المادة 12 من اللائحة على أنه يمكن تشغيل بواب مؤقت بدلًا من البواب الأصلي خلال أيام عدم عمله بسبب الإجازة السنوية، أو الإجازة المرضية، أو أيام العطل

كان ينصّ في المادة الإضافية 1 من القانون رقم 1475 على قاعدة مفادها أنه لا يجوز طلب إيجار مقابل سكن البواب. إلا أن قانون العمل رقم 4857 لم يتضمن هذا الحكم، وترك تنظيم هذه المسألة للائحة التنفيذية

وبحسب المادة 13 من اللائحة المذكورة، فإنه ليس من الإلزامي توفير سكن للبواب بسبب وظيفته. ومع ذلك، إذا تم توفير سكن له، فيجب أن يكون هذا السكن مطابقًا للحد الأدنى من الشروط المنصوص عليها في قانون التنظيم العمراني رقم 3194 وفي لوائح التنظيم العمراني الصادرة عن البلديات

رغم أن توفير مسكن للبواب بسبب وظيفته ليس إلزاميًا بموجب قانون العمل رقم 4857، إلا أنه في حال تم توفير هذا المسكن، فقد نُظِّم في اللائحة أنه لا يجوز طلب بدل إيجار عنه طوال مدة سريان عقد العمل

وبناءً على ذلك، لا يُعدّ بدل الإيجار جزءًا من الأجر

وفي هذا السياق، حتى إذا تم الاتفاق على أن البواب يسكن دون دفع إيجار مقابل قيامه بخدمات البواب، فإن ذلك لا يعني زوال التزام صاحب العمل بدفع الأجر

كما أن إبرام عقد إيجار بين البواب وصاحب العمل لا يغيّر من هذه النتيجة القانونية

وقد أكدت محكمة النقض التركية  الدائرة التاسعة، في قرارها بتاريخ 03.11.2008، بالملف رقم 39/25،هذا المبدأ

وقد ورد في اللائحة المشار إليها أيضًا أن مسألة ما إذا كان البواب سيشارك جزئيًا أو كليًا في نفقات الماء والكهرباء والتدفئة والمياه الساخنة، يتم تحديدها بموجب العقد

وبناءً عليه، يحق للطرفين أن يتفقا بحرية على مشاركة البواب في هذه المصاريف أو عدم مشاركته فيها

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com أو عبر الهاتف 0532 442 62 33