في حياتنا اليومية، نرى في معظم المتاجر التي ندخلها عبارات مثل: “المتجر غير مسؤول عن الأغراض المفقودة”. يضع أصحاب المتاجر هذه التحذيرات في محلاتهم في محاولة لتجنب المسؤولية تجاه الزبائن في حال فقدان أو سرقة الأغراض

لكن، هل لهذه العبارة أي قيمة قانونية أو أساس قانوني فعلي؟

يضع أصحاب المتاجر مثل هذه العبارات التحذيرية في محلاتهم في محاولة لتجنب المسؤولية تجاه العملاء في حال فقدان أو سرقة ممتلكاتهم

لكن، هل لهذه العبارة أي قيمة قانونية أو أساس قانوني؟

في الواقع، لا تُعد هذه العبارات كافية لإعفاء المتجر من المسؤولية بشكل مطلق. فالقانون لا يسمح بإسقاط المسؤولية فقط من خلال وضع لافتة. وإذا ثبت وجود تقصير أو إهمال من جانب المتجر في توفير بيئة آمنة، فإنه قد يُسأل قانونيًا عن الضرر رغم وجود هذه العبارة

بالتالي، هذه اللافتات تُعتبر مجرد تنبيه أو تحذير عام، لكنها لا تلغي حق العميل في المطالبة بالتعويض إذا توفرت شروط المسؤولية القانونية

مسؤولية أصحاب المتاجر

يلتزم أصحاب المتاجر بتوفير بيئة تسوق آمنة للعملاء، ويُعد هذا الالتزام جزءًا من مسؤولية تقديم الخدمة، وهو محمي أيضًا بموجب قوانين حماية المستهلك

لذلك، في حال تعرّض العميل لسرقة أو فقدان ممتلكاته دون أن يكون ذلك نتيجة خطأ منه، فإنه يحق له المطالبة بالتعويض من صاحب المتجر الذي وقع فيه الحادث، سواء وُجدت لافتة تنص على “عدم تحمل المسؤولية” أم لا

كما أن وجود إجراءات أمنية مثل أفراد الحراسة، وأجهزة الأشعة (X-Ray)، وكاميرات المراقبة داخل مراكز التسوق، يمنح العملاء شعورًا بالثقة والأمان أثناء التسوق. وهذا يعزز من مسؤولية المتجر في حماية ممتلكات العملاء

وبالتالي، فإن حماية أموال وممتلكات العملاء حق قانوني، وفي حال الإخلال به، يحق للعميل المطالبة بحقوقه

وفي مثل هذه الحالات، يُعد التعاون مع محامٍ مختص في حقوق المستهلك في إسطنبول خطوة مفيدة لضمان حماية الحقوق بشكل صحيح

إجراءات المطالبة بالتعويض في حال فقدان أو سرقة ممتلكات داخل المتجر

في حال فقدان أو سرقة أي ممتلكات داخل حدود المتجر، يجب على الشخص الراغب في المطالبة بتعويض مادي أو معنوي التوجه إلى محكمة المستهلك

ويمكن تلخيص الإجراءات التي ينبغي اتباعها كما يلي

أولًا، يجب إبلاغ موظفي المتجر بالحادثة وتحرير محضر رسمي بالواقعة

بعد ذلك، يتم تقديم طلب تعويض إلى إدارة المتجر أو المؤسسة المعنية

في حال رفض المتجر تعويض الضرر، يمكن التقدم بطلب إلى لجنة تحكيم المستهلك (هيئة فض منازعات المستهلك) للمطالبة بالتعويض

ومن المهم الإشارة إلى أنه لكي يتمكن العميل من المطالبة بالتعويض، يجب ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانبه، وأن يكون قد التزم بواجب الحيطة والانتباه

كما توجد سوابق قضائية صادرة عن محكمة التمييز (Yargıtay) حكمت فيها لصالح المستهلك ومنحت تعويضات في مثل هذه الحالا

ورغم وجود هذه السوابق، يُنصح بالتعاون مع محامٍ مختص في قضايا المستهلك في إسطنبول لإدارة الإجراءات بشكل دقيق وضمان حماية الحقوق بشكل كامل

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com أو عبر الهاتف 0532 442 62 33