مفهوم عمال الزراعة وحقوقهم في قوانين العمل

يُوجد في القوانين العمالية في تركيا مفهوم “عمال الزراعة”، وقد تم تنظيم أوضاعهم القانونية وحمايتهم بموجب التشريعات ذات الصلة

وفي حال تعرض عمال الزراعة لمخالفات أو ممارسات غير عادلة، يحق لهم اللجوء إلى محاكم العمل وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، وذلك للمطالبة بحقوقهم القانونية واستيفائها

عمال الزراعة يُعدّون من المفاهيم المنصوص عليها في قوانين العمل لدينا. وقد استقر نطاق هذا المفهوم وموقعه في قانون العمل من خلال اجتهادات محكمة التمييز (الاستئناف)

وبناءً على ذلك، فقد استقر في تطبيقات محكمة التمييز أن أحكام قانون العمل لا تُطبق على عمال الزراعة الذين يعملون في أماكن تقع خارج نطاق المنشآت الزراعية الخاصة

وفقًا للبند (b) من الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون العمل رقم 4857، فإنه لا تُطبق أحكام هذا القانون على أماكن العمل أو المنشآت التي تُمارَس فيها أعمال الزراعة والغابات ويعمل فيها أقل من 50 عاملًا (بما في ذلك 50 عاملًا)

وفي حال كان العامل يعمل في مكان يُمارس فيه نشاط زراعي أو غابي، فإن النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل لا يُنظر أمام محاكم العمل، بل يُختص به القضاء المدني العام

في قانون العمل، ورغم أن أماكن عمل الزراعة والغابات التي يعمل فيها أقل من 50 عامل (بما في ذلك 50) تكون خارج نطاق تطبيق قانون العمل في الأصل، إلا أنه في حال تم تأسيس تنظيم نقابي داخل مكان العمل وإبرام اتفاقية عمل جماعية نتيجة لذلك، فإن الوضع يختلف

فإذا كان العامل عضوًا في النقابة، فإن النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل يُنظر أمام محاكم العمل وفقًا للمادة 66 من قانون النقابات واتفاقيات العمل الجماعية والمادة 79 و81 من القانون ذي الصلة

تم تحديد حقوق عمال الزراعة ضمن قانون العمل

ومع ذلك، تنص المادة 4 من القانون رقم 4857 على أنه رغم استثناء أعمال الزراعة والغابات من نطاق القانون، إلا أن هناك حالات استثنائية تُطبق عليها أحكام قانون العمل

وبناءً عليه، فإن العاملين في

ورش ومصانع تصنيع أدوات وآلات وقطع غيار الزراعة،

أعمال البناء المرتبطة بالأعمال الزراعية،

الحدائق والمتنزهات العامة المفتوحة لخدمة الجمهور،

أعمال الحدائق التابعة كملحق لمكان عمل،

يخضعون لأحكام قانون العمل ويتمتعون بحمايته

في النتيجة، فإن الأعمال المتعلقة بإنتاج النباتات والحيوانات ورعايتها وتربيتها في المنشآت الزراعية والغابات تُستثنى من نطاق قانون العمل

أما الأعمال التي لا تدخل ضمن هذا النطاق فتخضع لقانون العمل

ومن ناحية أخرى، إذا كان العامل يعمل في نشاط زراعي لكنه يقوم أيضًا بمهام إضافية لا تُعد أعمالًا زراعية (مثل الحراسة أو القيادة)، ففي هذه الحالة يجب تحديد أي نوع من الأعمال هو الغالب في العلاقة الوظيفية

وبناءً على ذلك يتم تحديد المحكمة المختصة وفقًا لطبيعة العمل الأساسية

وفقًا لقرارات الهيئة العامة لتوحيد الاجتهاد في محكمة التمييز بتاريخ 23.05.1960 رقم 11-10 وبقرار 10.05.1974 رقم 3-44، فإنه في قانون العمل وبوجه خاص يجب تفسير الأحكام الاستثنائية تفسيرًا ضيقًا وعدم التوسع في تطبيقها

كما أن الأصل هو أن القواعد التي وُضعت لصالح العمال يجب تفسيرها أيضًا بما يحقق مصلحة العمال ويصب في صالحهم
للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com 0532 442 62 33أو عبر الهاتف