مفهوم مكان العمل في قانون العمل والقوانين

تم تحديد مفهوم مكان العمل بشكل واضح في قانون العمل والتشريعات الأخرى لدينا، كما أن حقوق مكان العمل محمية. فكما أن للعمال حقوقاً، فإن لمكان العمل أيضاً حقوقاً ويتم حمايتها بالقوانين. وعلى الرغم من أن العمل ومكان العمل قديمان بقدم تاريخ البشرية، فقد أصبح من الضروري تعريف مفهوم مكان العمل في القوانين من أجل منع الغموض الذي قد يظهر أحياناً وتجنب الأضرار الناتجة عن هذا الغموض

مفهوم مكان العمل ضمن وحدة التشريعات في جمهورية تركيا

يُعدّ مفهوم مكان العمل من المفاهيم التي دخلت إلى القوانين بالتوازي مع مفهومي العامل وصاحب العمل. أما مفهوم “ممثل صاحب العمل” فقد ظهر لاحقاً وفي فترات أقرب زمنياً. ويُنشأ الرابط القانوني بين العامل وصاحب العمل عند بدء العمل. وفي حال حدوث انتهاك لهذه المسؤوليات والالتزامات القانونية، وما ينتج عنه من ضرر مباشر أو غير مباشر لأي من الطرفين،فقد تمت دراسة هذه الحالات عبر التاريخ داخل أنظمة العدالة في المجتمعات بهدف إيجاد حلول قانونية

وقد أدت هذه التقييمات مع مرور الوقت إلى ظهور الحاجة إلى إدراج مفاهيم محددة وتعريفاتها داخل القوانين بشكل واضح ومفصل

مفهوم مكان العمل في القوانين والتشريعات، والعلاقة بينه وبين العامل وصاحب العمل

يُعدّ مفهوم مكان العمل في القوانين والتشريعات، مثل غيره من المفاهيم، من المفاهيم المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفهومي العامل وصاحب العمل. وقد توجد حالات يكون فيها هناك نشاط تجاري وعمل قائم، ولكن دون وجود مكان عمل مادي محدد

كما يمكن أن تظهر حالات يتم فيها التوظيف من قبل أشخاص اعتباريين أو جهات عامة أو خاصة، مثل حراس القرى أو بعض الأعمال كالرعي، حيث لا يمكن الحديث عن مكان عمل مادي محدد يتم فيه تنفيذ العمل بشكل ثابت، بل يُعتبر مكان تنفيذ العمل هو البيئة أو المجال الذي يتم فيه أداء المهمة

محامي قانون العمل
مفهوم مكان العمل في قانون العمل

ومع ذلك، يمكن الحديث عن وجود عمل قائم وعن وجود علاقة اقتصادية بين العامل وصاحب العمل. وحتى في هذه الحالة يمكن رفع جميع أنواع الدعاوى التي تدخل ضمن نطاق “قانون العمل”. كما يمكن لهذه الدعاوى أن تُنظر وتُفصل فيها أمام محاكم جمهورية تركيا، وهي تُنظر بالفعل

وفي قضايا العمل، فإن عدم وجود مكان عمل مادي بالمعنى التقليدي لا يُعد سبباً كافياً لرفض الدعوى. إذ إن وجود مفهوم “المؤسسة/المنشأة” بحد ذاته يُعد كافياً لقيام العلاقة القانونية محل النظر.

وفقاً للمادة 2 من قانون العمل، يُقصد بمكان العمل الوحدة التي يتم فيها تنظيم العامل مع العناصر المادية أو غير المادية من قبل صاحب العمل بهدف إنتاج السلع أو تقديم الخدمات. ويُعدّ مكان العمل كلاً متكاملاً يشمل الأماكن التابعة له، والتوابع والأدوات ضمن إطار تنظيم العمل

كما تم تعريف مفهوم مكان العمل بشكل مشابه في المادة 3 من قانون رقم 6331 المتعلق بالصحة والسلامة المهنية

مكان العمل وفقاً للقانون رقم 5510

وفقاً للقانون رقم 5510، يُقصد بمكان العمل المكان الذي يؤدي فيه الأشخاص الخاضعون للتأمين أعمالهم مع العناصر المادية أو غير المادية (المادة 11/2). كما يُعتبر من ضمن نطاق مكان العمل الأماكن المرتبطة به اقتصادياً أو من حيث الطبيعة، بالإضافة إلى التوابع والأدوات المستخدمة

وتُعد أيضاً الأماكن المخصصة للغرض الاقتصادي للمؤسسة، والمرتبطة بها فنياً واقتصادياً، والتي تُستخدم من قبل إدارة مكان العمل لتحقيق نفس الهدف، من أماكن العمل

وفقاً للمادة 2 من قانون العمل، تُعدّ أيضاً من ضمن مكان العمل أماكن الترفيه، وإرضاع الأطفال، وتناول الطعام والنوم،والاستحمام، والفحص والرعاية، والتعليم البدني أو المهني، والساحات وغيرها من الملحقات والأدوات

أما مفهوم “المنشأة/المؤسسة” فهو مفهوم أوسع من مفهوم مكان العمل، ويتكوّن من اجتماع عناصر رأس المال والتنظيم والإدارة والموظفين. وتُعدّ المنشأة وحدة اقتصادية متكاملة

في حين أن مكان العمل هو الموقع الذي تُمارَس فيه الأنشطة التي تشكّل جزءاً من هذه الوحدة الاقتصادية

يشكّل مفهوم مكان العمل المكان الذي يعمل فيه العمال وتُمارس فيه الأنشطة الاقتصادية ويُنفّذ فيه الإنتاج، بالإضافة إلى الملحقات التابعة له. ولا يُشترط أن يعمل العامل داخل مكان العمل بشكل دائم

فعلى سبيل المثال، فإن مندوبي المبيعات، وموزعي الصحف، ومندوبي الأدوية، والسائقين غالباً ما يؤدون أعمالهم خارج مكان العمل، ومع ذلك يُعدّون عمالاً إذا كانوا يعملون بموجب عقد عمل

كما أن الصحفيين العاملين ضمن نطاق قانون العمل الصحفي يؤدون مهامهم الأساسية أيضاً دون وجود مكان عمل مادي ثابت

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com 0532 442 62 33أو عبر الهاتف