ضربة للمسؤولين الحكوميين: القانون أُقرّ في البرلمان

تم رسميًا إقرار قانون جديد يُعتبر بمثابة ضربة للمسؤولين الحكوميين ضمن قانون “الحزمة التشريعية”. وقد تم قبول المادة رقم 100 الواردة في مشروع قانون الحزمة مساء أمس في الجلسة العامة للبرلمان. إن اعتماد هذا القانون، الذي يُنظر إليه على أنه ضربة للمسؤولين الحكوميين، دون أي اعتراض يُذكر، يُعد أمرًا مؤسفًا من ناحية العدالة والقانون

من المتوقع أن تقوم  المحكمة الدستورية التركية.بإلغاء هذه المادة بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وإذا لم يتم إلغاء هذه المادة المخالفة للدستور، فإن قانون العمل بالنسبة لكبار المسؤولين الحكوميين سيكون قد انتهى فعليًا

وفقًا لهذه المادة؛ فإن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن التعيين المباشر أو بالنقل أو بالوكالة، وكذلك الإعفاء من المناصب،أو النقل الوظيفي، أو تغيير المهمة أو المسمّى الوظيفي، والمتعلقة بمديري الدوائر ومن هم في مناصب أعلى في القطاع العام،إضافةً إلى مفتشي الوزارات والمستشارين، سيتم خلال مدة سنتين من خلال تعيين الشخص المعني في منصب آخر يتناسب مع درجته الوظيفية وحقوقه المكتسبة

ضربة للمسؤولين الحكوميين: القانون أُقرّ في البرلمان

أي إن هؤلاء الموظفين، في حال عزلهم من مناصبهم أو تغيير أماكن عملهم، حتى إذا لجؤوا إلى القضاء وحكمت المحكمة لصالحهم، فقد لا يتم تنفيذ قرار المحكمة لمدة تصل إلى سنتين

إضافةً إلى ذلك، فإذا لم يتم تنفيذ قرار المحكمة حتى بعد انقضاء السنتين المذكورتين، فلن يترتب على ذلك أي إجراء، ولن يتم اتخاذ أي تدبير بحق الذين امتنعوا عن تنفيذ القرار. وبالتالي، لن يُحاسَب أحد على الممارسات التعسفية

والأمر الأكثر خطورة يتعلق بالمفتشين. إذ يمكن أيضًا عزل مفتشي الوزارات من مناصبهم دون الحاجة إلى إبداء أي سبب وتحويلهم إلى موظفين عاديين. وحتى إذا لجؤوا إلى القضاء وكسبوا الدعوى، فقد لا يُعاد تعيينهم مرة أخرى في منصب التفتيش

خلاصة الموضوع هي: إذا قام المفتش بإعداد تقرير لا يعجب الإدارة، فسيكون وضعه صعبًا جدًا…

إن المادة محل مشروع القانون تُعدّ بشكل واضح مخالفة للدستور. لكن للأسف، تم قبول المادة مساء أمس في الجلسة العامة للبرلمان دون وجود ضغط معارضة كبير. حيث اكتفت أحزاب المعارضة بإلقاء كلمة واحدة حول المادة، وأثناء التصويت كان الحضور منخفضًا بما يكفي لتحقيق النصاب القانوني فقط

على الأرجح سيتم توقيع القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ثم سيتم تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية وبعد فترة سيتم إلغاؤ

لكن إلى أن تكتمل هذه العملية، سيكون القانون في حالة “تعليق عملي” من الناحية القانوني

وإذا لم يتم إلغاؤه، فما الذي سيحدث؟ هذا ما ستعيشه تركيا بالكامل وستتعلّمه بالتجربة

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com أو عبر الهاتف 0532 442 62 33