كيف يتم تقسيم الممتلكات في دعاوى الطلاق؟

يتم تنظيم تقسيم الممتلكات في دعاوى الطلاق وفقًا للقانون المدني التركي، حيث يحدد القانون آلية واضحة تهدف إلى حماية حقوق كلا الطرفين

وقد قمنا بإعداد فيديو توضيحي حول موضوع تقسيم الممتلكات في قضايا الطلاق، ونرجو مشاهدته حتى النهاية بعناية

وفقًا لأحكام القانون المدني الذي كان ساريًا قبل 1 يناير 2002، كان نظام فصل الأموال هو النظام المعتمد، وبالتالي، ما لم يُنص على خلاف ذلك، كانت الأموال المكتسبة تبقى لدى الطرف الذي اكتسبها عند حدوث الطلاق

أما في هذه المقالة، فقد قمنا بشرح التغيير الذي طرأ على نظام الأموال القانونية وفقًا للقانون المدني الجديد، وكذلك مفهوم اشتراك الأموال المكتسبة، بالإضافة إلى كيفية تقسيم الممتلكات بعد الطلاق وفقًا لهذا النظام الجديد

كيف يتم تقسيم الممتلكات في دعاوى الطلاق؟

بسبب القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد عام 2002، اكتسب هذا النظام في الحياة الاجتماعية أحيانًا طابعًا قد يُنظر إليه كتهديد لأحد الطرفين

ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي

تقسيم الممتلكات في دعاوى الطلاق ونتائجها

قد تكون هناك فروق كبيرة بين مساهمات الزوجين داخل الحياة الزوجية. على سبيل المثال، في إحدى القضايا الواقعية كان هناك فرق كبير في الدخل بين طبيب جراحة دماغ وزوجته

فعند تحويل الأرقام إلى قيمتها الحالية، كان دخل الطبيب الجراح يقارب 250 ألف دولار شهريًا، بينما كانت الزوجة تعمل موظفة في القطاع العام بدخل يقارب 2000 ليرة تركية

ورغم هذا الفارق في الدخل الذي يقارب 350 ضعفًا، فإن إجمالي المدخرات التي تم تحقيقها خلال الحياة الزوجية لهذا الزوجين اللذين تزوجا قبل عام 2002 كان حوالي 12 مليون دولار

وفي عام 2009، ورغم خيانة الزوج، إلا أنه فضّل إخفاء هذه الخيانة عن أطفاله حفاظًا على صورتهم أمام والدتهم. ومع ذلك، وبحسب نظام تقسيم الأموال، اضطر هذا الطبيب الجراح إلى دفع ما يقارب 6 ملايين دولار من أصوله لزوجته، رغم اعتقاده بأنه لا يستحق ذلك

بسبب حصول المرأة على هذا الحق، كنا نعتقد أن نظرتها إلى الزواج قد تتغير مع مرور الوقت. فالقرار الذي تم اتخاذه في الأصل بهدف حماية المرأة، والذي أدى إلى تعديل هذا القانون، قد يُنظر إليه مع الوقت على أنه تهديد من وجهة نظر الرجال

كما أشرنا إلى أن هذا الوضع، بالنسبة للرجال الأثرياء المتزوجين، قد يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الاجتماعية، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى إمكانية استغلال بعض النساء ذوات الشخصية الضعيفة لهذا الوضع أو التأثير عليهن بشكل غير مباشر

وبالفعل، فإننا نشهد في الوقائع التي نصادفها تزايدًا تدريجيًا في تحقق ما ذكرناه

إذا كانت لديكم مثل هذه القضايا، ولم تكن المعلومات الواردة في هذه الصفحة كافية لكم، يُرجى التواصل معنا. أو يمكنكم طرح أسئلتكم في قسم التعليقات، وسيتم الرد عليكم في أقرب وقت من قبل محامٍ مختص في قضايا الطلاق

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com أو عبر الهاتف 0532 442 62 33