قانون التلمذة وحقوق المتدربين

تُدرج حقوق المتدربين في قانون العمل ضمن ما يُعرف بقانون التلمذة. ووفقًا للمادة 3/ج من قانون التعليم المهني والتلمذة رقم 3308، يُعرَّف المتدرب بأنه: “الشخص الذي يطوّر في مجال مهني، وبموجب عقد تلمذة، المعارف والمهارات وعادات العمل اللازمة للمهنة أثناء العمل”

وبموجب المادة 9 من القانون المذكور

يمكن تعليم من أتمّ المرحلة الابتدائية ويقع بين سن 14 و19 عامًا في أماكن العمل كـ“متدرّب مرشّح (مرشح للتلمذة)” بهدف الإعداد لمهنة قبل مرحلة التلمذة الفعلية

ومع ذلك، ووفقًا للمادة 10، فإن حقوق المتدربين تُنظَّم على النحو التالي: الأشخاص الذين بلغوا 19 عامًا ولم يسبق لهم الخضوع لتعليم التلمذة، يمكن قبولهم في برامج تعليم مهني يتم تنظيمها بما يتناسب مع أعمارهم ومستوى تعليمهم، وذلك ضمن إطار التدريب التلمذي

يتلقى المتدربون المرشحون أو المتدربون تدريبًا عامًا ومهنيًا لا يقل عن ثماني ساعات أسبوعيًا، وذلك بحسب طبيعة المهنة. ويُمنح المتدربون إجازة مدفوعة الأجر لحضور هذا التدريب. وفي المهن التي تتسم بطابع موسمي، يمكن تنظيم التعليم النظري والعملي على شكل فترات مكثفة (مجمّعة) في أشهر محددة

وبذلك تم تعريف مفهوم التلمذة في قوانين العمل. ويمكن إبرام عقد تلمذة بين صاحب العمل والمتدرب. كما يمكن أيضًا، بالنسبة للطلاب الذين يتلقون تعليمًا مهنيًا في مؤسسة تعليمية، إبرام عقد بين المؤسسة التعليمية وصاحب العمل في إطار المواد القانونية ذات الصلة، وذلك تحت إشراف المؤسسة التعليمية، بهدف تمكين الطلاب من تعلم التطبيق العملي للمهنة ضمن إطار التدريب المهني

وفقًا للمادة 18 من القانون رقم 3308، فإن المنشآت التي توظّف 20 عاملاً أو أكثر مُلزمة بتوفير تدريب مهني لطلاب مدارس ومؤسسات التعليم المهني والتقني، بنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من إجمالي عدد العاملين لديها

نزاع المتدرب مع صاحب العمل

يجب أن تُحلّ النزاعات بين المتدرب وصاحب العمل أمام المحكمة المدنية المختصة، وليس أمام محكمة العمل. ورغم وجود علاقة عمل بين المتدرب وصاحب العمل، إلا أن طبيعة العمل تقتضي أن المتدرب لا يستفيد من أحكام قانون العمل

ومع ذلك، إذا نشأ نزاع بين المتدرب وصاحب العمل يتعلق بالصحة والسلامة المهنية وفقًا لأحكام القانون رقم 4857 وقانون الصحة والسلامة المهنية رقم 6331، فإن المحكمة المختصة تكون محكمة العمل، وذلك بموجب النصوص القانونية الصريحة

قانون العمل رقم 4857

بموجب الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون العمل رقم 4857، فإنه يُنص على أن هذا القانون يُطبق على جميع أماكن العمل، وعلى أصحاب العمل وممثليهم والعمال، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 4، وذلك بغض النظر عن مجال العمل

وبموجب البند (ف) من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون نفسه، فإنه يُستثنى المتدربون (الـ“Çıraklar”) من تطبيق أحكام هذا القانون، باستثناء الأحكام المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية الواردة في قانون العمل رقم 4857 وقانون الصحة والسلامة المهنية رقم 6331

ساعات عمل المتدربين

لا يجوز أن يقل التعليم النظري الذي يُقدَّم ضمن ساعات العمل عن 12 ساعة أسبوعيًا. ويمكن أيضًا تنظيم هذا التعليم بشكل مكثف (مجمّع). وفي الأيام المخصصة للتعليم النظري يُعتبر المتدربون في إجازة مدفوعة الأجر. (قرار الدائرة التاسعة لمحكمة النقض

في ظل القانون رقم 1475 كان المتدربون الذين لم يبلغوا 18 عامًا مستبعدين من نطاقه، بينما في القانون رقم 4857 لا يوجد مثل هذا القيد. لذلك، في فترة تطبيق القانون رقم 4857، حتى إذا بلغ الشخص سن 18 عامًا، فإن وضعه كمتدرب لا يتغير طالما أنه لا يزال يكتسب المعرفة والمهارات وعادات العمل اللازمة للمهنة ويواصل تطوره المهني

يمكنكم مشاركة جميع أسئلتكم حول حقوق التلمذة وقانون العمل في قسم التعليقات. المحامي كمال كايا يجيب على أسئلتكم. إذا كانت لديكم أي أسئلة، يرجى كتابتها في قسم التعليقات
للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com 0532 442 62 33أو عبر الهاتف