حقوق الطالب العامل في قانون العمل الجديد

تم تعريف حقوق الطالب العامل ضمن القوانين الجديدة للعمل، حيث تم تناول مفهوم “المعلم المساعد/المدرب الحرفي” العامل في المؤسسات العامة

وقد تم تحديد نطاق وحالة هؤلاء الأشخاص ضمن الإطار القانوني، باعتبارهم نوعًا من الموظفين المتعاقدين. كما أن ارتباطهم بالمؤسسات العامة يجعل لهم علاقة أيضًا بلوائح نظام الموظفين العموميين، بالإضافة إلى القوانين واللوائح ذات الصلة

وبسبب هذا الوضع الخاص، فإن حالة “المعلمين المساعدين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة” لا تُنظَّم فقط ضمن قوانين العمل، بل يتم استكمال بعض الفراغات القانونية المتعلقة بهم عبر لوائح وتعليمات وقرارات تنظيمية مختلفة

حقوق الطالب العامل وفقًا للمادة 89 من قانون الموظفين المدنيين رقم 657

تنص المادة 89 من قانون الموظفين المدنيين رقم 657 على أنه في جميع مراحل مؤسسات التعليم والتدريس، مثل المدارس والجامعات والأكاديميات (بما في ذلك الأكاديميات العسكرية)، وفي الدورات والمؤسسات التي تقدم تعليمًا غير رسمي أو ما شابهها، يمكن إسناد مهام تدريس إضافية بأجر للمعلمين أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين العموميين الآخرين، أو حتى للأشخاص الذين يتم تعيينهم من خارج الجهاز الوظيفي، وذلك في حال عدم توفر المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس

ويتم تحديد عدد ساعات التدريس المدفوعة، وشروط الأشخاص الذين سيتولون هذه المهام، وسائر التفاصيل الأخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة الوزارية المختصة

الحكم الوارد في قانون موظفي الدولة رقم 657

وبناءً على هذه المادة، تم إصدار “اللائحة الخاصة بالخبراء والمعلمين الحرفيين الذين يتم تكليفهم بعقود أو بمهام تدريس إضافية في مؤسسات وزارة التربية الوطنية”. وبموجب المادة 5/2 من هذه اللائحة، يُنص على أنه يمكن إسناد مهام تدريس إضافية للخبراء والمعلمين الحرفيين وفقًا للمادة 89 من قانون موظفي الدولة رقم 657

ويتم تحديد مقدار هذه المهام الإضافية وفقًا لـ“المبادئ المتعلقة بساعات الدروس والمهام الإضافية للمعلمين والمديرين في وزارة التربية الوطنية”، والتي تم إقرارها بقرار مجلس الوزراء رقم 98/12120 بتاريخ 02/12/1998

حقوق الطالب العامل تم توضيحها ضمن إطار القوانين بشكل صريح. ويمكن تعيينه كـ“معلم حرفي بأجر” من خارج المؤسسة، بناءً على طلب مديرية التعليم في المنطقة وموافقة كل من القائم مقام أو المحافظة.

كما يتم تنظيم أجر الطالب العامل وفقًا للمادة 89 من قانون موظفي الدولة رقم 657. وبموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، تُدفع أجور الأشخاص المكلّفين بهذه المهام وفقًا لقيم ساعات الدروس التي تحددها وزارة المالية

وفي هذا السياق، لا يمكن القول إن هؤلاء الأشخاص يعملون بعقد عمل بالمعنى التقليدي، لأن التعيين يتم ضمن الإطار المنصوص عليه في المادة 89 من القانون رقم 657، ويتم بقرار إداري صادر عن القائم مقام أو المحافظة، أي أنه يُعد إجراءً إداريًا وليس عقد عمل

يُقَرَّ بأن العلاقة القائمة بين الطرفين تخضع لقانون الوضع  وأن المحاكم الإدارية هي المختصة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين هؤلاء الأشخاص وبين الإدارة

ولا يمكن توصيف العلاقة القانونية بين المعلم الحِرَفي والإدارة بأنها عقد عمل أو علاقة عامل وصاحب عمل

ومع ذلك، في حال تم تشغيل المعلم الحِرَفي في التطبيق العملي—كما تفعل البلديات أحيانًا—بموجب قرار من المجلس التنفيذي  وبعقد عمل، في دورات مختلفة، فإنه يُعتبر أن العلاقة بين الطرفين تخضع لقانون العمل

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com أو عبر الهاتف 0532 442 62 33