هل تُقبل محادثات واتساب كدليل في المحكمة؟

في المحاكم، من المهم التأكد من صحة الحق المدّعى به. وفي قضايا الطلاق، يجب على الزوج/الزوجة الذي يطلب الطلاق أن يثبت ادعاءاته، إذ لا يمكن للقاضي أن يصدر حكمه بناءً على ادعاء غير مثبت

ولهذا فإن على الأطراف ومحاميهم تقديم الأدلة إلى المحكمة. وتشمل أنواع الأدلة ما يلي

الأدلة القطعية
هي أربعة أنواع: الإقرار، الحكم النهائي، السند (الوثيقة الرسمية)، واليمين. وقد تم تحديد إجراءات تقديم هذه الأدلة والنتائج المترتبة عليها بشكل تفصيلي. وتتميز هذه الأدلة بأنها مُلزمة للقضاء

الأدلة التقديرية
تشمل شهادات الشهود، وتقارير الخبرة، والمعاينات التي تقوم بها المحكمة، وغيرها من الأدلة المنصوص عليها في القوانين.وعلى عكس الأدلة القطعية، فهي لا تُلزم القاضي، بل يقوم القاضي بتقييمها وفقًا لظروف الواقعة ويتخذ قراره بناءً على ذلك

في الوقت الحاضر نستخدم الإنترنت بشكل واسع في مجالات كثيرة مثل التسوق، والتعارف، وحتى في بعض الحالات التي تتعلق باتفاقات أو أفعال غير قانونية. ومن هنا يطرح سؤال مهم: هل تُعد محادثات واتساب من الأدلة المقبولة في المحكمة؟

للإجابة بنعم على هذا السؤال، يجب أن تكون المحادثات قد تم الحصول عليها بطريقة قانونية. وإلا فإن الأدلة التي يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع لا يمكن قبولها أمام المحكمة

ولكي تُعتبر هذه الأدلة قانونية، يجب أن يكون الشخص الذي يقدمها إلى المحكمة طرفًا في المحادثة نفسها. كما يجب أن يكون هو من قام بتسجيل أو الاحتفاظ بالمحادثة بشكل مباشر

هل تُعد لقطة شاشة واتساب دليلاً في المحكمة؟

في الوقت الحاضر تُستخدم الرسائل كأدلة بشكل متكرر في قضايا الطلاق، وخاصة في حالات الخيانة الزوجية. ففي هذه الحالات قد يقوم أحد الزوجين بتصوير محادثات بين الطرف الآخر وشخص من الجنس الآخر تتجاوز حدود الأمانة الزوجية، ثم يقدمها إلى المحكمة كدليل في دعوى الطلاق بسبب الزنا

لكن إذا كان الشخص ليس طرفًا في تلك المحادثة، فإنه قد يكون قد حصل على دليل بطريقة غير قانونية دون أن يدرك ذلك وبالتالي فإن محادثات واتساب التي يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع لا يمكن تقديمها كدليل أمام المحكمة

كما أن هذا الفعل قد يُعد انتهاكًا لسرية المراسلات ويشكل جريمة وفقًا للقانون الجنائي التركي

ومع ذلك، إذا كانت هناك محادثة بين الزوجين أنفسهم تتضمن اعترافًا بوقوع الزنا، فإن تقديمها إلى المحكمة يكون قانونيًا ومقبولًا كدليل

في هذا السياق، فإن إجابة سؤال: “هل تُعد لقطة شاشة (سكرين شوت) واتساب دليلاً في المحكمة؟” هي: نعم، إذا كانت تخص محادثة أنت طرف فيها، أما إذا كانت تخص أشخاصًا آخرين فلا تُقبل كدليل

ما الذي يُستخدم كدليل في المحكمة؟

الأدلة التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية لا تؤخذ بعين الاعتبار أثناء المحاكمة. فعلى سبيل المثال، التسجيلات الصوتية أو المرئية أو الصور التي يتم الحصول عليها بشكل سري قد تُعرض على المحكمة، لكن القاضي لا يأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار

وفي القضايا الخاصة مثل الطلاق أو التعويض أو الديون، قد يرغب الشخص في إثبات ادعائه. وفي هذه الحالة يمكن تقديم تسجيلات تُلتقط لمرة واحدة إلى المحكمة كدليل

ما هي الجرائم التي قد تنشأ عن الأدلة التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية؟

قد يلجأ الأشخاص أحيانًا إلى تسجيل فيديوهات أو أصوات أو أخذ لقطات شاشة بهدف استخدامها كأدلة في قضاياهم.ولكن إذا لم يتم الحصول على هذه التسجيلات وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة، أو تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، فإنها لا تُعد أدلة قانونية

بل قد تشكل أيضًا جرائم وفقًا للقانون الجنائي التركي. وهذه الجرائم هي كما يلي

جريمة الدخول غير المصرّح به إلى أنظمة المعلومات
جريمة انتهاك خصوصية الحياة الخاصة
جريمة انتهاك سرية المراسلات

في مرحلة دعوى الطلاق، ولأسباب مثل تحقيق أعلى منفعة ممكنة، أو الحصول على الأدلة واستخدامها بشكل صحيح، فإن الاستعانة بمختص تُعد أمرًا مهمًا

ولهذا يُنصح بالحصول على مساعدة قانونية متخصصة من خلال محامٍ مختص في قانون الأسرة

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com أو عبر الهاتف 0532 442 62 33