لقد تضمن قانون سياحة وإقامة الأجانب في تركيا رقم 5683 في المادة 19 أحكام متعلقة بالترجيل وتم تنظيمها على الشكل الآتي: ” يتم استدعاء الأجانب الذين يُعد أن بقائهم في تركيا يخل بالمتطلبات الإدارية والسياسية والأمن العام للخروج من تركيا ضمن مدة محددة من قبل وزارة الأعمال الداخلية. في نهاية هذه المدة المعاطة يتم ترحيل الأجانب الذين لم يقوموا بمغادرة تركيا ضمن تلك الفترة.
جميع أعمال الترحيل هي بشكل كامل تحت تنفيذات وتطبيقات وزارة الأعمال الداخلية. في التطبيق يتم تنفيذ عمليات ترحيل الأجانب الذين يعملون دون تصريح عمل ،أعلنت المديرية العامة للأمن في وزارة الشؤون الداخلية في يوم 02.10.2003 وفي التعميم رقم 155 من وزارة الشؤون الداخلية أن: “الأجانب الذين سيتم ترحيلهم لكنهم لم يدفعوا العقوبة المترتبة عليهم سيتم جمعهم و وضعهم تحت برنامج تحديد ذو رمز ” ج ” وذلك لأنه لن يتم ادخالهم الى تركيا.

وفي نفس التعميم ا تم إصدار للأجانب المرحلين بدون دفع الغرامة المالية الإدارية المستحقة بسبب العمل الغير قانوني المقييدين في برنامج التحديد وفق الرقم الجنائي 119 ذو الرمز “ج” , و أولئك الذين يدفعون تلك الغرامة فيتم تقييدهم بالشيفرة 117 ، إذا لم يدفع الأجنبي الغرامة فسيُسمح له بدخول البلاد لمدة سنتين من خلال دفع غرامة الدخول إلى البلاد ، وفرض قيود على الدخول والدخول إلى البلاد وفقًا للأمر الذي يجب اتخاذه من وزارة الداخلية.

في أي الحالات يتم وضع منع دخول إلى البلد للأجانب
تم تنظيم هذا الموضوع في المادة الثامنة من قانون جواز السفر رقم 5682 على الشكل التالي يتم منع دخول الأشخاص المذكوين في الأسفل من الدخول الى تركيا
1) المتسولين والمتشردين.
2) الاشخاص المعلولين بالجنون أو الحاملين لمرض معدي (يستثنى من هذا الحكم المرضى الذين لن يؤدوا بصحة واستقرارالبلد العام الى الخطر ويستثنى من أولئك القادمين للتداوي تحت رعاية مادية من طرف وصي أو تحت رعاية ولي قانوني).
3) الأشخاص المتواجدين كمحكومين أو كمتهمين بإحدى المخالفات المتعلقة باتفاقيات إعادة المجرمين حيث تتواجد الجمهوريية التركية.
4) الأشخاص الذين لم يسمح لهم بالعودة من بعد ما تم ترحيلهم من تركيا.
5) الذين يُرى أنهم أتوا الى تركيا بقصد التخريب أوالاشتراك في تخريب الأمن والنظام العام.
6) جميع أنواع المهربين والذين يتاجرون بالرقيق الأبيض باغثين النساء على الفواحش.
7) الاشخاص الذين لايستطيعون أن يبينوا ويثبتوا أنهم لا يعملون بإحدى الأعمال الممنوعة للأجانب في تركيا أو الذين لايستطيعون اثبات وجود راعي أو كفيل يرعاهم مادياً في تركيا في حال عدم توفر المال اللازم للمعيشة ومن أجل عودتهم (رجوعهم) مرة أخرى.