عندما يتم ذكر الموضوع من ناحية أحكام النأمين الصحي العام فإنه قد تم تنظيم الأشخاص المذكورين أصحاب التأمين الصحي العام في القانون رقم 5510 في مادته 60 من الفقرة الأولى في اليند (d). وفقا لهذا, الأشخاص الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة و ليس لدبهم تأمين صحي بموجب تشريعات دولة أجنبية يعتبر لديهم تأمين صحي عام. في هذا الحال, الأشخاص المقيمين في تركيا و الذين ليس لديهم تأمين صحي في دولة أجنبية ما سيتم قبولهم تحت أحكام التأمين الصحي العام في تركيا وذلك ضمن القانون رقم 5510.
يجب على الأشخاص الذين يريدون أن يكوّنوا أصحاب حق صحة في تركيا أن يكونوا مقيمين في تركيا أكذر من سنة.
يجب على الأشخاص الذين لا يعملون بشكل تابع لجهة ما , الذين لا يقومون بإنشاء عمل على اسمهم وحسابهم الشخصي, الأشخاص الذين غير حاصلين على التأمين الصحي الطوعي وفي حال حصولهم على إذن الاقامة المتواصلة في تركيا أن يدفعوا أقساط التأمين الصحي العام ( مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.)
لو سنعطي مثالاً عن المقدار الواجب دفعه للتأمين الصحي العام سيكون يجب على الأجنبي دفع كل شهر ضمن الستة أشهر الأولى من سنة 2012 مقدار بالشكل التالي:
1.776 ليرة تركية ( هذا ضعف الأجرة الأصغرية الذي يسري دفعها ) * 12% = 212,76 ليرة تركية.
هل يستفيد الأجانب من تأمين البطالة
وفقاً للمادة 46 في القانون 4447, فإن مواطني الدول التي أمضت على اتفاقية الأمن الاجتماعي كفرع من مبدأ المعاملة بالمثل فإنهم يستفيدون من تأمين البطالة في حال تحققت شروط تأمين البطالة التي في القانون ( عدد أيام أقساط التأمين المدفوعة, سبب إنهاء عقد العمل.)
هل يوجد حد أدنى لرواتب الأجانب
لقد تم تنظيم الأجور الواجب دفعها بناءً على الأجرة الأصغرية وفق الشكل التالي
_ يدفع ل النخبة من المدراء, الطيارين, المعمارين والمهندسيين المتواجدين في الطلب الأولي 6,5 مقدار ستة ونصف ضعف الأجرة الأصغرية.
_ يدفع ل المعماريين, المهندسن ومدراء الفروع والوحدات مقدار4 أربعة أضعاف الأجرة الأصغرية.
_ يدفع ل العاملين والمعلمين في الأعمال التي يتوجب فيها الموهبة والخبرة, الأطباء النفسيين والفيزيائيين, الموسيقيين, وفنانو المسارح والعاملين في هذا المسمى الوظيفي مقدار 3 ثلاث أضعاف الأجرة الأصغرية.
_ يدفع ل البهلوانيين والعاملين في منظمات الترفيه والسياحة والعاملين في مجال التدليك والمعالجة الطبية وما إلى ذلك مقدار 2 أضعاف الأجرة الأصغرية.
_ يدفع ل العاملين في المهن الخارجة عن المهن المذكورة في الأعلى ( مثل موظفي التسويق والصادرات , عاملي المبيعات وما الى ذلك.) مقدار 1,5 ضعف الأجرة الأصغرية.
_ يدفع ل العاملين في خدمات المنزل مقدار الأجرة الأصغرية.

في أي الحالات ترفض وزارة العمل طلبات التصريح
تم تنظيم الحالات التي يتم فيها رفض طلبات تصريح العمل أو تمديده في المادة 14 من YÇİHUY وفق الترتيب التالي
1) في حال كان الوضع في سوق العمل والتطورات في الحياة العملية والتغيرات في الظروف القطاعية والاقتصادية المرتبطة بالعمل ليست مناسبة لمنح تصريح عمل.
2) في حال تواجد شخص آخر في فترة الأربع أسابيع لديه نفس مؤهلات العمل الذي يتم التقديم للحصول على تصريح العمل من أجله.
3) عدم تواجد تذكرة إقامة للأجنبي سارية المفعول.
4) في حال التقديم من أجل الحصول على إذن العمل من بعد ماتم الرفض في مدة لم تتخطى السنة.
5) في حال كان عمل الأجنبي يشكل خطرا وتهديدا للأمن القومي, النظام العام, الاستقرار العام, والصحة والأخلاق العامة.
هل يتم دفع تعويضات الأقدمية وإنذار العمل للأجانب
في حال تواجد الشروط الأخرى مثل ( العمل لمدة سنة على الأقل, وجوب إنهاء عقد العمل) فإن حقوق تعويضات الأقدمية والإخطار للعمل موجودة للأجنبي.

هل يوجد للأجانب الغير حاصلين على تصريح العمل حقوق تعويضات الأقدمية والإنذار
أعلنت العقيدة والاختصاص القضائي أنها لن تكون مطالبة بمنح تعويض الإشعاروالأقدمية في حالة عمل أحد رعايا الأجانب الذي لا يسمح له بالعمل على الإطلاق ( في المجالات المخصصة للمواطنين الأتراك.)
هل يتم تطبيق أحكام قانون العمل على الأجانب
يتم تطبيق أحكام قانون العمل على الأجانب في حال كان المجال الذي يعمل به الأجنبي ليس من ضمن الأعمال المخصصة فقط للمواطنين الأتراك.
هل يوجد هناك أي عمل يجب القيام به بعد الحصول على تصريح العمل
نعم, وبموجب المادة 18 من القانون YÇİHK رقم 4817 تم تنظيم التزامات تبليغ على الشكل التالي :
1) يلتزم الأجانب المستقلون العاملين بالإبلاغ عن الوضع إلى الوزارة على الأكثر في غضون خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي بدأوا فيه العمل وبعد انتهاء العمل.
2) يجب على أصحاب العملالذين يشغلون الأجانب إبلاغ الوزارة خلال 15 يومًا بعد انتهاء الخدمة إذا فشل العامل في بدء العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار تصريح العمل ومن تاريخ انتهاء عقد الخدمة لأي سبب من الأسباب.
في حال لم يتم ملائمة هذه الالتزامات المذكورة فإنه بموجب المادة 21 من القانون رقم 4817 سيتم فرض غرامات إدارية مالية.