كل دولة لها الحق في اخراج الأشخاص الذين يُخِلُّون والذين يريدون أن يخلوا بالأمن والنظام العام للدولة, وفي نفس الوقت تكون الدولة هي صاحبة السيطرة والسيادة

يلتقي قانون جواز السفر بشكل واضح مع قانون السياحة والإقامة الذي يحدد الى أي سلطة تعود اتخاذ اجراءات النفي خارج الحدود بالنسبة للأجانب الذي يعد دخولهم الى تركيا ممنوع
يُدعى الأشخاص الأجانب الذين يقفون ضد الأحكام والأنظم الإدارية والسياسية وضد الأمن العام للدولة الى الخروج من البلد ضمن فترة محددة ومؤكدة من قبل الوزارة الداخلية . في حال انتهاء المدة المحددة يُقام بإخراج الأشخاص الذين لم يقوموا بترك تركيا ضمن تلك الفترة.(المادة التاسعة عشر)
يتم تثبيت و تحديد ’’المدة المعينة’’ التي في القانون آخذين بعين الاعتبار امكانيات النقل من أجل الخروج وصحة الشخص الأجنبي والنقطة التي يقيم بها
من الجانب الآخر, الحكم المتعلق بأعمال الإخراج والنفي خارج الحدود في اتفاقية إقامة أوروبا هو على الشكل الآتي:
يمكن اخراج الأشخاص القادمبن من إحدى دول الأطراف المتعاقدة والمقيمين بشكل قانوني في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى في حال كانوا يتصرفون ضد الأخلاق العامة أو النظام العام أو في حال كان وجودهم يهدد الأمن الوطني.(المادة الثالثة)
الى هذا الحد جميع الأعمال التي ستُعقد أو تتّخذ من التوضيحات هي ذات دعامة من الحقوق الداخلية والدولية في الوقت ذاته
الأسباب التي تؤدي الى النفي المذكورة في القانون رقم (5683) من مادته التاسعة عشر {19} الذي له الصلاحية في النفي والإخراج تتجلَّى في كل من أشكال الوقوف ضد المقتضيات الإدارية والسياسية و ضد الأمن العام
إنما لتوظيف هذه المفاهيم بشكلها المادي المحسوس ضمن حيز التنفيذ يُستفاد بشكل كبير من المادة السابعة {7} من القانون رقم (5683) المتعلق بالسياحة وإقامة الأجانب في تركيا الذي يشرح عن عدم إعطاء إذن إقامة للأجانب مع المادة الثامنة {8} من قانون جواز السفر رقم (5682) والذي يَعُد ويصنّف الأجانب الممنوعبن من الدخول للبلد(تركيا).
تتلائم الأسباب المعدودة المصنفة في المادة السابعة {7} من القانون ذو الرقم (5683) مع الأسباب الموضحة في المادة {8} من القانون ذو الرقم (5682) فيما بعضها البعض من حيث المضمون.
مثال: يُرى أنّه لا يوجد فرق ظاهر بين حكم القانون ذو الرقم (5683) في مادته السابعة {7} المتعلق بعدم إعطاء إذن إقامة للأشخاص الذين أثبتوا أنهم لا يستطيعون أن يوفروا الإمكانيات المادية بطريقة مشروعة من أجل العيش في ظرف الفترة التي يريدون ان يبقوا فيها في تركيا وبين حكم القانون ذو الرقم (5682) في مادته الثامنة {8} المتعلق بعدم إدخال الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أنهم لا يعملون إحدى الأعمال الممنوعة للأجانب في تركيا أو الذين لا يستطيعون أن يثبتوا وجود أشخاص سترعاهم في حال عدم تواجد المال من أجل المعيشة والذهاب(العودة) مرة أخرى طول فترة نصريح وجودهم في تركيا.
الحالات التي قد يتم فيها النفي خارج الحدود
1) المتسولين والمتشردين,
2) الاشخاص المعلولين بالجنون أو الحاملين لمرض معدي (يستثنى من هذا الحكم المرضى الذين لن يؤدوا بصحة واستقرارالبلد العام الى الخطر ويستثنى من أولئك القادمين للتداوي تحت رعاية مادية من طرف وصي أو تحت رعاية ولي قانوني),
3) الأشخاص المتواجدين كمحكومين أو كمتهمين بإحدى المخالفات المتعلقة باتفاقيات إعادة المجرمين حيث تتواجد الجمهوريية التركية

4) الأشخاص الذين لم يسمح لهم بالعودة من بعد ما تم نفيهم من تركيا,
5) الذين يُرى أنهم أتوا الى تركيا بقصد التخريب أوالاشتراك في تخريب الأمن والنظام العام,
6) جميع أنواع المهربين والذين يتاجرون بالرقيق الأبيض باغثين النساء على الفواحش,
7) الاشخاص الذين لايستطيعون أن يبينوا ويثبتوا أنهم لا يعملون بإحدى الأعمال الممنوعة للأجانب في تركيا أو الذين لايستطيعون اثبات وجود راعي أو كفيل يرعلهم مادياً في تركيا في حال عدم توفر المال اللازم للمعيشة ومن أجل عودتهم (رجوعهم) مرة أخرى,
8) الذين يخلون بالاستقرار والأمان العام طول فترة وجودهم في تركيا,
9) الذين قاموا بالدخول الى تركيا بوثائق أو بجواز سفر غير معتبران,
10) الذين تم إلغاء جنسيتهم التركية ويُرى أنه من اللازم نفيهم وإخراجهم خارج تركيا