يقوم الاجانب بإجراءات طلب نأشيرة العمل مع هيئة تمثيل الخارجية . يقوم الأجنبي بإبراز نسخة عن أذن العمل التي تبين أنه على وشك العمل في تركيا او يقوم بإبراز نسخة عن الوثيقة التي تنظم من قبل المؤسسة المتعلقة بمقدرة أخذ إذن عمل.

تقوم هيئة تمثيل الخارجية بإيصال المراجعات التي قيد العمل إلى وزارة الداخلية وتقوم وزارة الداخلية بإيصال هذه المراجعات إلى مديرية الامن العام
الاشخاص الذين تكون طلباتهم مقبولة إيجابيا يجب أن يكونوا:
• أن يكونوا مختصين خبراء في أعمالهم
• أن لا يكون قدومهم إلى تركيا بنية الاستوطان , وأن لا تكون المجالات التي سيتواجدون بها من ضمن المهارات والمهن المحظورة على الأجانب
• يجب أن لا يكونوا من الاشخاص الذين قد يضروا بالاخلاق والصحة العامة ولا من الذين قد يضروا النظام العام وو الأمن القومي للبلد

وهنا يتبادر الى الذهن خروج أو عدم خروج الأجانب من البلد من أجل تأشيرة العمل للذين دخلوا الى بلدنا دون تأشيرة عمل و وجدوا إمكانات للعمل وحصلوا على إذن العمل
بعض الكاتبين يوضحون رأيهم المعاكس تجاه الموضوع الذي ذكر في القانون رقم (5683) وفق مادته السابعة الذي ينص عن الأجانب الذين لن يعطى لهم إذن إقامة في مثل هذا التطبيق (التنفيذ)
إنما لم يبق توضيح أمر إعطاء أو عدم إعطاء إذن الإقامة للأجانب محدوداً باحكام هذه المادة بل كان من الواضح وجود عنصر موجود في العلاقات الدولية يتساوى مع تلك الاحكام وهي مبدأ “التبادل” الذي كان مؤثرا بشكل رئيسي.
من الجانب الآخر , يوجد لتركيا اتفاقيات مع دول عديدة لتوفير تسهيلات التأشيرة.الأجانب القادمين إلى تركيا من خلال معافاة التأشيرة أو من خلال أخذ تأشيرة العلامة التجارية عند أبواب الحدود والحاصلين على حق البقاء في تركيا لمدة ثلاث اشهر , ومن اجل عدم تنفيذ الإجراء المتعلق بتاشيرة العمل يصبح أمر سوء تنفيذ هذا التطبيق أمر محتوم. في هذا الحال يصبح المجيئ من خلال تأشيرة العمل قانون سيخسر تطبقه (تنفيذه).
تذكرة الإقامة الموضحة للعمل
الأجانب القادمين وهم آخذين تأشيرة العمل والمراجعين للولايتهم بخصوص عملهم يكونون مجبورون لأخذ تذكرة الإقامة من أجل العمل. الأجانب الغير حاصلين على هذه التذكرة المعطلة من قبل السلطات الامنية لا يمكنهم البدء بالعمل .
وكذلك وفقا للقانون رقم (5683) في المادة 2/3 ياتي حكم “الأجانب القادمين الى تركيا بمقصد البحث عن عمل خلال شهر واحد من بداية قدومهم يجب عليهم و بأية حال أن يحصولوا على تذكرة الإقامة الأولية”
علاوة على ذلك, في نفس القانون في المادة(15) الخامسة عشر تم ذكر “” يمكن للاجانب البحث والعمل فقط في الاعمال التي لم يمنعها عنهم القانون . الأجانب الذين سيعملون بصفة الصانع أو العامل إن كان بشكل حر او مأمور فإنه يجب عليهم ضمن 15 يوم على الأكثر الذهاب بشكل شخصي أو من طرف أحد أخر من أجل إخبار وتقييد مكان الإقامة في مخفر الشرطة أو الدرك””.

أثناء التوضيح عن إجراء قابلية البدء بالعمل للأجانب الموجودين في تركيا بدون إذن عمل الذي تم ذكره في القانون (5683) في المادة الثالثة تم تحديد الالتزامات المتعلقة بإذن العمل للأجانب الذين بدأوا العمل أثناء إقامته في البلد من خلال إذن الإقامة المذكورة في القانون ذاته في المادة الخامسة عشر أعلاه.

انطلاقا من هذه المادة, فإن القول عن عدم وجوب أخذ إذن عمل في حال تم الحصول على إذن الإقامة هو قول خاطئ وأيضا الحديث عن كفاية وجود التوضيح المكتوب من قبل الشرطة أو الدرك لأجل تذكرة الإقامة هو قول خاطئ.

يقتضي القيام بالإجراء المذكور في المادة الخامسة عشر الساري في موضوعات التأشيرة وإذن العمل. إنما لا يتم تنظيم تذكرة ثانية ويسقط القيد المتعلق بالعمل من خلال التذكرة الموجودة.
في هذا الصدد ؛
• وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون تم الإيضاح عن المسؤولية التي قبل العمل بالنسبة للأجانب الذين لم يحصلوا على تذكرة الإقامة في تركيا
• وفقا لحكم المادة الخامسة عشر من القانون ذاته تم الإيضاح عن الالتزامات الواجب القيام بها عند البدء بالعمل من قبل الأجانب الحاصلين على تذكرة الإقامة .