تم التنبؤ وفقاً للاتفاقية الداخلة حيز التنفيذ في التنفيذ عام 1964؛ بأن رعايا كل من الدولتين يمكنهم الإقامة في بلد بعضهم البعض القادمين بوجهة السياحة وذلك ضمن حد الثلاث أشهر. الأشخاص الذين يريدون البقاء بعد انقضاة مدة الثلاث أشهر بهدف العمل أو البحث عن عمل أو من أجل الإقامة يجب عليهم أخذ تأشيرة من القنصلية

العناصر التي تصدرت المقدمة في اتفاقيات اعفاء التأشيرة
عندما قمنا بدراسة وتدقيق اتفاقيات اعفاء التاشيرة رأينا وجود مواضيع تاخذ الشكل القياسي بشكل مستمر , يمكننا ترتيب هذه المواضيع بالشكل الآتي:
_ يُرى في الاتفاقيات , تسهيل الرحلات القصيرة بشكل أكثر.
_لا يوفر تسهيل التأشيرة الذي توفره اتفاقية الإعفاء ميزة اعفاء الرحلات القائمة بهدف العمل او للإقامة لفترة طويلة ولمثل هذه الحالت تكون التأشيرة مطلوبة .
_لا يعد أمر تسهيل الـتأشيرة الموجود في الاتفاقيات كحق. يمكن أن لاتخضع الدول لأحكام الاتفاقيات مع الاشخاص الذين يُعتبرون ضارين لهم.
_يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بالحق في إزالة أحكام المعاهدة جزئيا و كليا لأغراض السياسة العامة والصحة العامة والامن القومي
على الاشخاص الذين لم يعطى لهم الإذن بالدخول لتركيا ان لايكونوا من الأجانب
مجيئ الأجانب الى الحدود التركية وهم حاملين التأشيرة أو جواز السفر هذا لا يعني أنه يمكنهم الدخول الى تركيا
يمنع قانون جواز السفر دخول بعض الأجانب الى تركيا. البند الثامن الذي يحتوي على أحكام هذا القانون من القانون المتعلق بموضوع الأجانب الممنوعين من دخول نركيا هو على النحو التالي:

الأشخاص الممنوعين من الدخول الى تركيا
1) المتسولين والمتشردين
2) الاشخاص المعلولين بالجنون أو الحاملين لمرض معدي (يستثنى من هذا الحكم المرضى الذين لن يؤدوا بصحة واستقرارالبلد العام الى الخطر ويستثنى من أولئك القادمين للتداوي تحت رعاية مادية من طرف وصي أو تحت رعاية ولي قانوني),
3) الأشخاص المتواجدين كمحكومين أو كمتهمين بإحدى المخالفات المتعلقة باتفاقيات إعادة المجرمين حيث تتواجد الجمهوريية التركية

4) الأشخاص الذين لم يسمح لهم بالعودة من بعد ما تم نفيهم من تركيا,
5) الذين يُرى أنهم أتوا الى تركيا بقصد التخريب أوالاشتراك في تخريب الأمن والنظام العام,
6) جميع أنواع المهربين والذين يتاجرون بالرقيق الأبيض والآمرين النساء على الفواحش,
7) الاشخاص الذين لايستطيعون أن يبينوا ويثبتوا أنهم لا يعملون بإحدى الأعمال الممنوعة للأجانب في تركيا أو الذين لايستطيعون اثبات وجود راعي أو كفيل يرعاهم مادياً في تركيا في حال عدم توفر المال اللازم للمعيشة ومن أجل عودتهم (رجوعهم) مرة أخرى
ومن أولئك الذين يدخلون منهم بأي طريقة ما الى تركيا لا يعطى لهم إذن بالإقامة ويتم تأمين أمر خروجهم من تركيا.
حق الإقامة
الأجانب القادمون لتركيا الغير موجودين ضمن قائمة الممنوعين من الدخول الى تركيا والقادمين بشكل يتناسب مع قانون جواز السفر والمعينين وفق القانون يكونون حائزين حق السياحة والاقامة في تركيا

مفهوم الإقامة
عُرّف مفهوم مكان الإقامة وفقاً للبند التاسع عشر من القانون المدني أنّهُ “المكان الذي يأتي إليه شخص ما بنية الإقامة والثبات”
محل الإقامة هي مكان تواجد أعمال الشخص وارتباطاته ومكان تمركز حالة الشخص القانونية وبعبارة أخرى تأتي بمعنى أنها مكان ارتباطه القانوني .
مفهوم الإقامة ليسا مفهوما اجتماعيا بل هو مفهوم قانوني وفي هذا الصدد جميع المفاهيم المتعلقة بالروابط العاطفية و بأمور طلبات العودة أو الدفن بعد الموت في مكان الأنساب والأجداد ليست لها أي علاقة بمفهوم محل الإقامة .
وهكذا فإن من جهة القانون والقضاء أن مفهوم محل الإقامة بقدر ماهو ساري على الاشخاص الحقيقيين أيضا بذلك القدر ساري على الأشخاص المعنويين.
يُفهم معنى “نية التمركز” بأنها تتجلى في شكل اختيار الشخص المقدم لطلب تثبيت مكان الإقامة الإرادة ما من أجل تدبير معاملاته وارتباطاته القانونية مكثفا إياها وفق نظرية القانون وعلى النحو الذي قُبل في التنفيذ مع الاتفاق والتحالف . إنما هذا المكان لا يتوجب أبداً أن يكون نفس مكان تواجد ارتباطه الوجداني

مبدأ توحيد محل الإقامة هو الأساس في قانوننا . لهذا الخصوص وضح مرة أخرى القانون المدني في المادة 2/19 بقوله أن” لا يمكن لشخص أن يكون له اكثر من مكان إقامة واحد”
في حال تواجد لشخص ما فرق بين مركز علاقاته الشخصية ومركز علاقاته الاقتصادية والمهنية يُقبل المكان الذي تتواجد فيه علاقاته الوطيدة الوثيقة كمحل إقامة لهذا الشخص وهذا المكان يصبح مركزا وطيدا لارتباطاته الشخصية(العائلية وما شابه) ولكن لا يكون هذا المكان مركز لارتباطاته الاقتصادية والمهنية.

أنواع محل الإقامة
محل الإقامة القانوني
يقوم القانون المدني في بعض الحالات بالتدخل بشكل مباشربتعيين مكان الإقامة
على هذا النسق عُيِّن من قبل قانون مكان الإقامة لبعض الأشخاص مكان اقامتهم وفق القانون 1/21
وفقاً للقانون الموضح؛ يعتبر المكان الذي يكون فيه الطفل تحت ولاية مكان إقامة الأب او مكان إقامة الأم ومكان تواجد شخص ما تحت وصاية المحكمة هو محل الإقامة القانوني
بهذا الشكل عُيّن محل إقامة الأطفال التي تحت ولاية المرأة المتزوجة أو الأطفال التابعين لهذه المرأة وصايةً من قبل قانون محل الإقامة. ويسمى هذا القانون ب(محل الإقامة القانوني).